مرايا – قال مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي إن “المحكمة المختصة تنظر في 3 قضايا لشركات متعثرة لجأت لقانون الإعسار في محاولة النهوض من جديد لممارسة نشاطها الاقتصادي وتجنبها الدخول بإجراءات التصفية”.
وهذه الشركات الثلاث هي أولى شركات تستفيد من قانون الإعسار المالي الذي أقر في العام 2018.
وبين العرموطي في تصريح صحفي أن الشركات التي لجأت لقانون الاعسار تعمل في مجالات تجارية وخدمية وصناعية مشيرا إلى أن المحكمة بحسب القانون تقوم بتعيين وكيل اعسار لكل شركة لوضع خطة تعالج صعوباتها المالية بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
وأكد أن قانون الاعسار بمثابة أداة تشريعية وجدت لخدمة النشاط الاقتصادي وإعادة إحياء الشركات المتعثرة ماليا من جديد بما يضمن ديمومتها واستمرارها بالعمل.
وعرف قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 الإعسار بتوقف المدين أو عجزه عن سداد ديون مستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي أمواله.
وأشار العرموطي إلى وجود لجنة متخصصة لدى الدائرة تقوم بدراسة طلبات التصفية المقدمة من الشركات للتدقيق في ملفاتها وتحويلها إلى الإعسار في حال كانت تعاني من صعوبات مالية يمكن تجاوزها ضمن شروط معايير محددة.
وبين أن الدائرة قامت بمنح تراخيص لـ 13 وكيلا للإعسار فيما ينتظر 6 آخرون استكمال إجراءات الحصول على التراخيص بعد أداء القسم أمام الجهات المعنية.
ويشترط على الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على ترخيص وكيل إعسار أن يحمل شهادة القانون أو فروع المحاسبة أو الهندسة.
وأوضح العرموطي أن كل شركة تذهب لخيار الإعسار يعين لها وكيل إعسار يكون معتمدا من المحكمة المختصة ويقوم بوضع خطة لهذه الشركة لمعالجة مشاكلها المالية وإعادة تنظيم العلاقة مع الدائنين ضمن جدول زمني محدد بهدف الحفاظ عليها قائمة وممارسة نشاطها الاقتصادي.
وأكد أن قانون الإعسار يضمن مصلحة جميع الأطراف ويحافظ على ديمومة عمل الشركة واستقرار العاملين ورأس المال الموجود فيها وبالتالي الحد من تسريح العمال وزيادة معدلات البطالة.
وأشار العرموطي إلى وجود وحدة متخصصة لدى الدائرة تقوم بمراقبة عمل وكيل الإعسار ومنح التراخيص بعد تأهيلهم مبينا أن الدائرة تقوم باستمرار بإطلاق حملات توعية لجميع القطاعات الاقتصادية للتعريف بقانون الإعسار وكيفية استفادة الشركات المتعثرة من هذا القانون.
وارتفعت قيمة رؤوس أموال الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال أول شهرين من العام الحالي
بنسبة 322 % لتصل الى53.6 مليون دينار مقابل 12.7 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
كما شهدت أعداد الشركات المسجلة خلال أول شهرين من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 20 % لتصل الى 950 شركة مقابل 794 شركة للفترة نفسها من العام الماضي.
وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.
وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العام.