مرايا – خلص استطلاع رأي حول قانون الضمان الاجتماعي بشأن المتقاعدات الى وجود تغير في النمط المجتمعي الذي كان يعتمد على الرجل على نحو أساسي، لتأمين احتياجات الأسرة من النفقات.
فحسب الاستطلاع، تشكل النساء الآن معيلات رئيسيات في 50 % من الحالات تقريبا، ومعيلات شريكات في 30 % منها، وبناء عليه “تظهر إشكالية مفهوم الإعالة، وضرورة إعادة النظر بشروطها والتي تقتصر على الرجل إلا في حالات نادرة”.
واظهرت نتائج الاستطلاع، الذي اعده مركز فكري التابع لمؤسسة الاقتصاد النسوي واعلنت نتائجه مديرته ميادة ابو جابر في مؤتمر صحفي عقد الاربعاء الماضي، وجود تقارب كبير بين أنواع الانتفاع الذي حصلت أو تحصل عليه عينة الاستطلاع، وهو حول قانون الضمان الاجتماعي على استهداف السيدات المتقاعدات مبكرا، والمتقاعدات شيخوخة والحاصلات على الدفعة الواحدة في المناطق الموزعة على المحافظات، إذ بلغ عدد المستجيبات 607 من متقاعدات الشيخوخة والمبكر والدفعة الواحدة من أفراد العينة، تمت مقابلتهم بنجاح من أصل 291,571 متقاعدة من 12 محافظة عبر اتصالات هاتفية.
وبين ان ثلث العينة تحصل على رواتب تقاعدية مبكرة، وثلثها على رواتب الشيخوخة والشيخوخة الوجوبي، والثلث الأخير يحصل على تعويض الدفعة الواحدة، و”هذا مؤشر على أن سهولة الحصول على تعويض الدفعة الواحدة، يجعله خيارا مستساغا من المتقاعدات، ما ينفي هدف الضمان بحماية المتقاعدات عند سن الشيخوخة”.
واكدت الدراسة، وجود تضارب كبير بين الأسباب الحقيقية لسحب الدفعة الواحدة والتي قدمتها النساء للضمان، لافتة الى ان من الأسباب الحقيقية لذلك، الحاجة المادية والظروف الناشئة عن جائحة كورونا، وهو توجه لحل أزمة حالية مؤقتة، مقابل الوقوع في أزمة مستقبلية مستمرة بعد الخروج من تحت مظلة الضمان.
وقال ابو جابر “برغم توجه العديد من السيدات إلى التقاعد المبكر، لكن هناك عدم رضى على نسب التخفيض فيه، ما يفتح الباب لإعادة النظر بنسب التخفيض على رواتب التقاعد المبكر واستمراره لما بعد سن الشيخوخة”.
ولفتت الى انه برغم عدم موافقة العينة على رفع سن التقاعد إلزامياً، لكنه كان هناك توافق على تمديد سن التقاعد لرفع الراتب التقاعدي، والوصول الى المراكز القيادية دون الحصول على موافقة صاحب العمل، ما يشير إلى شعور العينة بأن إحالتهن للتقاعد في هذه السن، يمنعهن من الوصول للمراكز القيادية، وهو ما نلمسه على أرض الواقع بقلّة النساء في مراكز القيادة.
وقالت ابو جابر، ان النسبة الأكبر من العينة، ترغب بتعديل المواد المتعلقة بتوريث الراتب، بحيث يبقى استحقاق الأرملة لراتب زوجها المتوفى عند زواجها بآخر لأسباب عدة، منها مساعدة أبنائه، واعتباره من حقوقها ومصدر دخل وإرث لها، بالإضافة لأسباب أخرى.
وتضمن الاستطلاع أن 60 % من عينة الدراسة البالغة 607، هن مشتركات لأكثر من 15 عاما في الضمان، وينتفعن من راتب التقاعد المبكر أو راتب الشيخوخة والشيخوخة الوجوبي، أو استفدن من تعويض الدفعة الواحدة.
وبلغت نسبة النساء الموافقات على تمديد سن التقاعد إلى 60 سنة 27 %، في حين أن نسبة الرافضات كانت 69 %، ما يدل على رغبة الإناث بالتقاعد المبكر والتفرغ لرعايه أولادهن، نسبة السيدات اللواتي يعتقدن بأن تمديد سن التقاعد إلى 60 سنة، يهيئ لهن فرصة لتولي مراكز قيادية هي 32.5 %، وهذه نسبة جيده يجب تطويرها عن طريق تشجيع الشركات اللاتي يعملن فيها على إتاحة الفرصة لهن، ورفع كفائتهن ليصبحن جديرات بتولي هذه المناصب. في حين أن 58.2 % لا يعتقدن ذلك، وعليه فإنه من المحتمل بأن التدريب وتهيئة الفرص للمرأة للتطور، وتولي مناصب قيادية، عاملان قد يساعدان على دفع النساء إلى تغيير وجهة نظرهن.
وبين أن 57.8 % من السيدات يعلمن بأن الضمان، نظام تأميني تكافلي، بمعنى أن المشترك لا يحصل على كل ما يدفعه، بل هو نظام لحماية المجتمع بطريقة تكافلية، و94.6 % من السيدات يعتقدن بأن المرأة العاملة والمشتركة في الضمان، معيل شريك مع الرجل، وتتقاسم الإنفاق على أسرتها معه،
و98 % منهن يعتقدن بأنه يجب اعتماد مبدأ الإعالة المشتركة، بحيث تستحق المرأة الإعالة والزيادة على الراتب التقاعدي كالرجل.
وعند سؤال النساء عن الأسباب الفعلية التي دفعتهن لسحب اشتراكهن من الضمان، والحصول على الدفعة الواحدة، قدم 16 سببا مختلفا، أهمها الحاجة المادية/ الوضع المادي السيئ وعدم وجود فرص عمل بنسبة 41.9 % وظروف جائحة كورونا بنسبة 19.4 %.
وعند سؤالهن عن الأسباب التي قدمنها للضمان للحصول على الدفعة الواحدة، ذكرن 9 أسباب رئيسية، أكثرها ذكرا هو انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة، وتفرغها لشؤون الأسرة بنسبة 68.9 %.
وقالت نتائج الاستطلاع، انه يمكن اعتبار بأن عودة 51 % من المتقاعدات للضمان بعد سحب الدفعة الواحدة، إشارة إلى أهمية الضمان للمستقبل، وهذا ما وعته هذه النسبة وتوافرت لديهن الإمكانية للعودة، بحيث تسمح مؤسسة الضمان بالعودة في حال تسديد الدفعة وفوائدها أو بالعودة لتصفير عدد الاشتراكات والبدء من جديد.
ويتوضح هذا عبر أسباب عدم العودة، بحيث كانت السبب الأبرز “الظروف المادية السيئة”، ما منع تسديد الدفعة المسحوبة للضمان، ومنع العودة لخيار الاشتراك اختياريا، كما منعه “عدم وجود فرص عمل”، بالاضافة الى أن خيار العودة بصفر اشتراكات ينتج عنه “عدم جدوى الراتب” وهو من الأسباب المذكورة بحسب الاستبيان.
أما بالنسبة لتحفيز المتقاعدات للاشتراك مرة أخرى أو الاستمرار بالاشتراك، فاكد الاستطلاع، أن المشكلة الرئيسية هي عدم القدرة على الحصول على وظائف في سن التقاعد، بحيث كانت أبرز النقاط، تكمن في “دعم المرأة للحصول على عمل”، ما ينتج عنه التوجه للأعمال الخاصة.
وقالت بعض السيدات، إن توفير مشاريع وبرامج تمكين وتمويل مشاريع، من الخيارات التي قد تشجعهن على الاستمرار في الضمان، كما تبرز مشكلة عدم المعرفة بقانون الضمان مرة أخرى، بحيث أن هناك 3 من 8 إجابات، مرتبطة بالقانون ومعرفته.