كشف مصدر مطلع ان محكمة صلح جزاء عمان تنظر في قضية بيع أدوية بكميات كبيرة جدا تقدر قيمتها بحوالي 200 مليون دينار.
وبالتفاصيل كما جاء في بينات القضية، فإن «عدة أشخاص وجهات بالقطاعين الحكومي والخاص متورطون في قضية فساد تتعلق ببيع أدوية، وذلك عن طريق إخراج كميات كبيرة من الأدوية مخصصة للاستخدام في منشأة حكومية كبرى، بقصد بيعها لجهات مختلفة في القطاع الخاص، من بينها صيدليات كبرى».
وبين المصدر ان تلك «الأدوية تباع في القطاع الخاص على أنها أدوية تم شراؤها لحساب هذا القطاع، في حين انها أخذت من إحدى المنشات الحكومية الكبرى، بالاتفاق مع عدد كبير من موظفيها وجهات أخرى بالقطاع الخاص».
جريدة الرأي