مرايا – تفاجأ سائق كان يعمل في بلدية اربد الكبرى، قبل يومين، بمطالبته بـ35 ألف دينار عندما بدأ في إجراءات الحصول على براءة ذمة إثر تقاعده من البلدية.
وقع المفاجأة كان صاعقا على السائق، فهو لم يكن يعلم كيف ترتب عليه هذا المبلغ الذي يساوي تقريبا مجموع رواتبه خلال نحو 13 عاما قضاها سائقا على كابسات البلدية.
وعندما راجع البلدية ليعرف تفاصيل “القصة العجيبة”، تفاجأ من جديد أنّ المبلغ هو حصته من 105 آلاف دينار قضت بها المحكمة كتعويض لعامل أصيب بكسور إثر سقوطه عن إحدى كابسات البلدية.
ففي عام 2014، كان السائق يقود كابسة، في أحد أحياء البلدية، وعندما دخل طريقا ضيقا على جانبه سور، حُشر العامل الذي كان معه بين السور والكابسة.
ويتابع أنه لم يرَ العامل عندما انتقل من وراء الكابسة، وهو المكان الذي يفترض أن يقف فيه، إلى جنبها عندما دخل إلى الشارع الضيق فحشر العامل بين جسم الكابسة والسور فأصيب بكسور نتيجة ذلك.
وبعد مساعي خير وإنفاق نحو 6 آلاف دينار على علاج المواطن، تم الصلح بين الجانبين فظنّ السائق أن الملف طوي إلى غير رجعة، إذ لم يخبره أحد أن هناك قضية مرفوعة تطالب بالتعويض.
وبعد صدور قرار المحكمة، اتخذ مجلس البلدية قرارا، لم يبلغ له أيضا، بتحميله 35 ألف دينار من قيمة التعويض، واقتطاع مبلغ 50 دينار من راتبه.
ويستغرب السائق من كل ذلك، ويتساءل “كيف يمكن لأحد أن يجرؤ بعد ما حدث معي، أن يستمر في العمل على كابسات في غالبيتها قديمة”.
وتابع “لا أستطيع لآن تحركي أحد أصابعي بعد تكلسه نتيجة كسره بسبب سيارة للبلدية”، مؤكدا أنه كان يمكنه أن يشتكي على البلدية للحصول على تعويض لكنه لم يفعل.
ويختم كلامه بعد كل هذه السنوات كانت مكافأة نهاية خدمتي “أصبعا متكلسا، و35 ألف دينار ديون، و240 دينارا راتب التقاعد…في أحسن من هيك مكافأة؟!!”