مرايا – أحال مجلس النواب خلال جلسة تشريعية اليوم الاربعاء، مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022 ومشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، الى اللجنة القانونية النيابية لدراسة مشروعي القانونين وتجويدهما ومن ثم إعادتهما الى المجلس للمناقشة.
ويهدف مشروع قانون معدل خدمة العلم، إلى تمكين القوات المسلحة من مواكبة التطورات التكنولوجية، وأتمتة خدماتها بما فيها وثيقة خدمة العلم لتصبح إلكترونية، كما يهدف إلى تحديد الحد الأدنى لمدة خدمة العلم، وفق الأسباب الموجبة للمشروع المرسل من مجلس الوزراء الى البرلمان.
وفيما تنص تعديلات مشروع قانون التنفيذ، على التوسع في حالات عدم الحبس وخاصة بين الأصول والفروع ، والديون التي تقل عن 5 آلاف دينار لا يتم الحبس عليها.