مرايا – قال أمين عمان يوسف الشواربة إن عدد موظفي أمانة عمان حاليا 24 ألف موظف منهم 13 ألف عامل، وهناك 10 آلاف موظف زائد عن الحاجة، وهناك خطة واضحة لرفع كفاءة الموظفين.

وأضاف في حديث لبرنامج نيران صديقة الذي يقدمه الزميل هاني البدري عبر عمان تي في الأربعاء، أنه لا يتبرأ من أي مرحلة بتاريخ الأمانة فهو يتحدث عن الانجاز.

وأكد أن مشروع الباص السريع نجح في مرحلته الأولى التجريبية، والمشروع ورؤية عمان هما نواة لمنظومة النقل الحقيقية في عمان، وهناك حاجة لسنوات لحل مشكلة النقل في عمان.

وشدد على أن أمانة عمان دخلت بنسبة 31% قيمتها 50 مليون دينار في مشروع أبراج السادس، ويجب وضع حد للمشاريع الخاسرة والفاشلة، وسيتم الانتهاء من المشروع بعد 18 شهرا من تاريخ مباشرة المقاول وهناك أعمال تحضيرية حاليا وسيتم المباشرة بالعمل في شهر تموز أو آب.

ولفت إلى أن الصرف الصحي في منطقة أبراج السادس موجود، ويتم العمل حاليا على دراسة أثر مروري على المشروع، وسيكون المشروع برج سكني ومول تجاري، والآخر برج فندقي.

وعن المدينة الادارية الجديدة، أكد الشواربة أن هناك عتب على الحكومات لعدم وجود تخطيط استراتيجي على المدى الطويل، وتحد يواجه المدن بالبنية التحتية وعدد السكان والعالم اليوم يتجه لايجاد مدن ذكية بتخطيط أفضل، والمشروع ليس لأمانة عمان.

وأشار إلى أن كل الخدمات تقدم شرق وغرب عمان دون اختلاف، وحققت الأمانة انجازات في فترة الحظر بمشروع الباص السريع، لافتا إلى أن الشوارع باستمرار معرضة لاعادة الحفر للخدمات المختلفة، وهناك شوارع كثيرة بحاجة لأعمال صيانة ولا يوجد في عمان شارع مكتمل البناء الا وحالته جيدة، والمناطق التي يوجد بها مشاريع بحاجة لصيانة.

وبين أن “الفاليه” في عمان مسموحة وفق شروط وأن تكون شركة وبشكل يومي يتم ضبط ومصادرة كافة المخالفات المتعلقة بالفاليه والبسطات وتحول للحاكم الاداري.

وشدد على أن هناك خطة وبرنامج واضح لمعالجة الكلاب الضالة ولا يتم قتلها، ويتم تعقيمها لمنعها من التكاثر، والحظر تسبب باقتراب الكلاب الضالة من المناطق السكنية، والقانون يمنع طخ الكلاب، ويجب اعادتهم لبيئتهم وليس وضعها في مكان معين، ويتم زيادة عدد الفرق لمواجهتها.

ولفت إلى أن قرار وضع الاشارة ليس منفردا لأمانة عمان وأي اشارة يتم تقييمها، وفي حال اثبت فشلها يتم ازالتها.

وشدد على أن عدد المركبات الخاصة في عمان كبير بسبب غياب منظومة النقل العام في المدينة، وبدل المواقف المفروض هو غرامة.

وأشار إلى أن منطقة اللويبدة حيوية جدا وجزء منها سكني وجزء كبير منها تجاري ويتم التسهيل على مالكي المنازل الأثرية الممنوع هدمها باستثمارها تجاريا.

وبين أن هناك مؤشرات تشير لضرورة تأمين مناطق سكنية بمهن ممنوعة حاليا كالمخابز.

وأكد كل مدينة لها هويتها فهل من المناسب هدم الارث ليكون كل شيء حديث، فالمدن تحافظ على تراثها وهويتها ويجب المحافظة عليها.