مرايا – دعا رؤساء مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأغذية العالمي لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية إلى اتخاذ إجراء عاجل بشأن الأمن الغذائي.
وأصدر رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي وكريستالينا غورغييفا، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، ومدير عام منظمة التجارة العالمية نغوزي-أوكونجو إيويالا البيان المشترك قبل انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي الأسبوع المقبل.
وقال رؤساء هذه المنظمات، “إن العالم يهتز بفعل أزمات مضاعفة، وتداعيات الحرب في أوكرانيا تضيف إلى الأزمة الحالية لجائحة كورونا التي دخلت عامها الثالث، بينما تغير المناخ والهشاشة والصراعات المتزايدة تلحق ضررا مستمرا بالناس حول العالم”.
وأضافوا أن الارتفاع الحاد في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية ونقص الإمدادات يفرضان مزيدا من الضغوط على الأسر في أنحاء العالم ويدفعان الملايين نحو الوقوع في الفقر.
ويبلغ هذا التهديد أوجه في أفقر البلدان التي تعتمد في جزء كبير من استهلاكها على الواردات الغذائية، ولكن مواطن الضعف تتزايد بسرعة في البلدان متوسطة الدخل، التي تسكنها غالبية الفقراء في العالم، وفق البيان.
وتحذر تقديرات البنك الدولي من أن مقابل كل زيادة مقدارها نقطة مئوية في أسعار الغذاء، يقع 10 ملايين نسمة في الفقر المدقع حول العالم.
“وارتفاع أسعار الغذاء يتفاقم بفعل ارتفاع كبير في تكلفة الغاز الطبيعي، أحد المكونات الرئيسية للسماد النيتروجيني. وطفرة أسعار الأسمدة إلى جانب الانخفاضات الكبيرة في الإمدادات العالمية لها انعكاسات مهمة على إنتاج المواد الغذائية في معظم البلدان، ومنها كبرى البلدان المنتجة والمصدرة التي تعتمد بشكل كبير على الأسمدة المستوردة”، وفق البيان.
وأضاف رؤساء المنظمات الدولية، أنه يمكن لارتفاع أسعار المواد الغذائية وصدمات الإمداد أن تشغل التوترات الاجتماعية في كثير من البلدان المتأثرة بها، ولا سيما البلدان الهشة أو المتأثرة بالصراعات بالفعل.
“ندعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم العاجل إلى البلدان المعرضة للمخاطر من خلال الإجراءات المنسقة من تقديم الإمدادات الغذائية الطارئة، والدعم المالي، وزيادة الإنتاج الزراعي وحتى التجارة المفتوحة. ونحن ملتزمون بالجمع بين خبراتنا ومواردنا التمويلية لزيادة دعمنا على مستوى السياسات ودعمنا المالي على وجه السرعة من أجل مساعدة البلدان والأسر المعرضة للمخاطر وكذلك زيادة الإنتاج الزراعي المحلي، والمعروض منه، في البلدان المتأثرة بالأزمة. ويمكننا أن نخفف الضغوط على موازين المدفوعات وأن نعمل مع جميع البلدان للحفاظ على انفتاح تدفقات التجارة”، بحسب البيان.
وأكدوا مواصلتهم تعزيز المراقبة للمخاطر الغذائية والعمل حاليا على الإسراع بتوسيع مشورتهم متعددة الأوجه بشأن السياسات إلى البلدان المتأثرة بالأزمات استرشادا بالمزايا التنافسية التي تتمتع بها مؤسساتنا.
ودعوا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة، بما في ذلك من خلال المنح، مضيفين: “ينبغي أن يتضمن ذلك تمويل الإمدادات الغذائية المباشرة، وشبكات الأمان لتلبية احتياجات الفقراء، وصغار المزارعين الذين يواجهون ارتفاعا في أسعار المدخلات، ونحث كذلك جميع البلدان على الحفاظ على انفتاح التجارة وتجنب التدابير التقييدية مثل حظر تصدير الغذاء أو السماد مما يضاعف معاناة أشد السكان تعرضا للمخاطر، ونولي أهمية خاصة لعدم فرض قيود على تصدير المواد الغذائية الموجهة للمساعدات الإنسانية والتي يشتريها برنامج الأغذية العالمي لمنظمة الأمم المتحدة”.
“ومن الضروري الإسراع بتقديم الدعم بطريقة منسقة إلى البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي. ونحن على استعداد للعمل معا بالتعاون مع شركائنا متعددي الأطراف والثنائيين من أجل مساعدة البلدان على التصدي لهذه الأزمة الملحة”، وفق البيان.