مرايا – تساءل عدد من الأطباء عن سبب تأخير إقرار الحكومة للائحة الأجور الطبية التي أرسلتها نقابة الاطباء لوزارة الصحة مؤخرا.
وكانت نقابة الأطباء أقرت لائحة الأجور الطبية للعام ٢٠٢١ ورفعتها للجهات المختصة للسير في الإجراءات القانونية قبل إقرارها، والتي من شأنها وقف التداخل بين بعض الاختصاصات الطبية ووضع تسعيرة لبعض الإجراءات المستحدثة.
وفي الصفحات المخصصة للأطباء على مواقع التواصل الاجتماعي، تساءل أطباء عن سبب تأخير إقرار اللائحة خاصة وأنها تنصف الطبيب والمريض في آن واحد وتضع تسعيرة محددة لعدد من الإجراءات الطبية المستحدثة.
وقالت مصادر مطلعة، فإنه كان من المتوقع اقرار اللائحة كما وردت من نقابة الأطباء او إجراء تعديلات بسيطة عليها خاصة أن اللائحة كانت متوازنة وراعت مصالح المريض والطبيب في آن واحد بما يسهم في تحسين جودة وكفاءة الخدمة الطبية.
وقال الطبيب محمد قعدان على صفحته على موقع فيسبوك» إن وجود لائحة طبية جديدة تمنع تداخل الاختصاصات وتحدد عمل الكثير من التخصصات الفرعية»، في حين علّق الطبيب ساري نويران «إن تأخير اقرار اللائحة غير مبرر خاصة وأنها تضبط أسعار الكثير من الإجراءات الطبية الحديثة».
وكانت النقابة شكلت لجنة مختصة برئاسة الدكتورة ميسم عكروش عضو النقابة والناطق الإعلامي فيها وعضوية الطبيبين رامي حمزة واشرف حداد، لدراسة لائحة الأجور والتي استمرت بعملها أكثر من 15 شهرا قبل أن تنتهي منها مؤخرًا، ولا تزال لائحة العام 2008 هي المعمول بها حاليا، حيث أن لائحة أجور العام ٢٠١٧ لم يتم إقرارها رسميا لأسباب عدة تم تفاديها في اللائحة الجديدة.