أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، المُهندس محمد السعودي، أن اللجنة لن تتهاون في التعاطي مع أي مُخالفة واردة بتقرير ديوان المُحاسبة، وسيتم التعامل معها بكل شفافية واطلاع الرأي العام عليها.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الثلاثاء، تم فيه مُناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020، والمتعلقة بوازرة النقل والدوائر التابعة لها، وذلك بحضور وزير النقل وجيه عزايزة، ومدير عام هيئة النقل البري طارق الحباشنة، وأمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، وممثلين عن الديوان وعدد من الجهات ذات العلاقة.

وقال السعودي إن اللجنة ستناقش المُخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة، وبحق كل وزارة أو مؤسسة حكومية أو شركة خاضعة لمراقبة الديوان، مضيفًا أن “مالية النواب” أوصت بتحويل بعض البنود في التقرير المتعلقة بهيئة تنظيم قطاع النقل البري إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمُخالفتها للتعليمات، كما أوصت بالمتابعة لبعض البنود المتعلقة بالتقرير.