دعا رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، الأربعاء، إلى التوازن عند التطرق لمشروع قانون التنفيذ بين “المدين والدائن”، موضحا أنه “ليس المطلوب حبس المدين لمجرد حبسه أو حرمانه حريته، والدائن أيضا أولا بالحماية وله حق عند المدين”.

وأضاف في حديث تلفزيوني أنه “لا يقبل في أن يحبس المدين عندما يكون لديه أموال تقبل الحجز من جانب، وإذا لم يملك أموالا تقبل الحجز ووصل عمره السبعين عاما، كيف يمكن للدائن استيفاء حقه”.

الدغمي، أشار إلى أن “القانون لم يوفر بدائل لذلك، بل اعتمد على رد الفعل الموجودة عند الحديث عن أعداد تصل إلى 75 ألفا قد يسجنوا وعدم وجود سعة كافية لهم في السجن”، داعيا إلى “عدم حجز الحريات لكن مع إيجاد طريقة لحفظ حق الدائن”.

ودعا أن “تكون البدائل في القانون الذي أرسلته الحكومة”، معتبرا أن الحديث القائل عن 70 ألف مدين سيحبسوا والصرف على كل سجين 750 دينارا شهريا والاكتظاظ داخل السجون “تهويلا” وغير مقنع.