مرايا – أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي وسفارة المملكة العربية السعودية في عمّان، الخميس، عن تحويل 50 مليون دولار، وهي الشريحة الرابعة التي تأتي كجزء من منحة قدمتها السعودية للأردن لدعم الموازنة العامة بقيمة 250 مليون دولار على مدى 5 أعوام (2018-2022)، ضمن إطار مخرجات قمة مكة المكرمة.

جاء ذلك خلال إيجاز صحفي عقده وزير التخطيط والتعاون الدولي بالوكالة يوسف الشمالي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.

الشمالي، أشاد بعمق العلاقات التي تربط الأردن بالسعودية، والتي أرسى دعائمها جلالة الملك عبد الله الثاني والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، معربا عن تطلع الأردن الدائم لتعزيز وتطوير هذه العلاقات على مختلف الصعد لما فيه مصلحة وخير الشعبين.

وأكد الوزير أهمية الدعم التنموي المقدم من السعودية، الذي مكّن الحكومة الأردنية من تنفيذ مشاريع تنموية ذات أولوية، ومواجهة تحديات اقتصادية ومالية مرتبطة بتداعيات اللجوء السوري وانتشار فيروس كورونا.

وشكر الشمالي المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على الدعم المتواصل الذي جرى تقديمه للأردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة، وعلى مساهمة السعودية في المنحة الخليجية من خلال قيامها بتخصيص منحة بقيمة 1.25 مليار دولار لتنفيذ مشاريع استراتيجية وذات أولوية قصوى للحكومة الأردنية في مختلف القطاعات، ومساهمة السعودية في تقديم حزمة مساعدات للأردن في إطار قمة مكة المكرمة.

وشكرها أيضا لدعمها للجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية لتقديم الخدمات الضرورية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة، من خلال تقديم منح بلغت قيمتها الإجمالية 130 مليون دولار، مولت تنفيذ مشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطرق.

الشمالي، أشاد بدور الصندوق السعودي للتنمية وكوادره العاملة في دعم تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات ذات الأولوية، حيث قدم الصندوق قروضا ميسرة خلال السنوات الماضية، من خلال تمويل 19 مشروعا ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت قيمتها نحو 545 مليون دولار خلال الفترة (1975-2021).

وتوزعت المشاريع التي جرى تمويلها على قطاعات البنية التحتية، وقطاع المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم، وقطاع المياه، وقطاع الطاقة، بالإضافة إلى دور الصندوق في إدارة المنح المقدمة من الحكومة السعودية للأردن.

الشمالي، أكد أهمية العمل العربي المشترك في هذه المرحلة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تتعلق بمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا والتعافي منه، والتحديات المرتبطة بالتغير المناخي والأمن الغذائي العالمي، وكذلك تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، وانعكاس ذلك على الجهود التنموية لدول العالم في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع ضرورة التركيز على المشاريع الإقليمية في مجالات الطاقة، والمياه، والبيئة، والأمن الغذائي، والنقل، والعمل على تفعيل اتفاقيات التعاون الإقليمي لتحويل هذه التحديات إلى فرص تساعد الحكومات على توفير حياة فضلى وكريمة ومستدامة للمواطنين.