مرايا – قال رئيس لجنة زكاة الفرقان مصطفى الدبس: ان جميع الاسر التي تتقاضى معونات ورواتب من صندوق الزكاة او لجانه تخضع لعملية بحث ميداني ودراسة ميدانية شاملة قبل اقرار المعونة وتخصيصها وفق حاجة كل اسرة.

وأضاف الدبس في حديث صحفي: ان اللجان والصندوق هي الجهة الرسمية المخولة من قبل وزارة الاوقاف بجمع التبرعات والزكاة من المحسنين والتجار والشركات، منوها ان المساجد هي الرافد الاساسي لهذه التبرعات، حيث يسمح بجمع التبرعات من قبل لجان الزكاة في جميع مساجد المملكة وبالترتيب مع مديريات الاوقاف حتى لا يصبح هناك تضارب في الجمع من قبل اكثر من لجنة للمسجد الواحد، لافتا الى ان التبرعات توزع ليس فقط في شهر رمضان وانما على مدار العام للاسر التي يتم تحديدها بالتنسيق مع الصندوق وبعد دراسة حال معمقة.

واوضح الدبس ان لجنة زكاة الفرقان التي تنشط بمنطقة لواء الجامعة في العاصمة عمان وبعض المناطق الجغرافية الاخرى التي يتم العمل فيها بالتنسيق مع صندوق الزكاة كحال الكثير من المؤسسات الخيرية في المملكة، تزيد نسبة التبرعات التي تتلقاها خلال شهر رمضان الكريم على باقي اشهر السنة.

وبين ان لجنة زكاة الفرقان تقدم المساعدات لحوالي 350 اسرة تمتد في مناطق مختلفة من عمان، مناشدا المتبرعين والمحسنين ان لا يقتصر التبرع على الشهر الفضيل فالفقير والمحتاج لا يجوع فقط في رمضان واليتيم يحتاج لمن يتفقده على مدار العام.

وفي رده على بعض الانتقادات التي تطال عمل لجان الزكاة والعمل الخيري بشكل عام اوضح الدبس، انه لا يخفي بوجود بعض الجهات التي تسيء للعمل الخيري الذي تقوم به لجان الزكاة من خلال جمع التبرعات خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تكون هناك بعض التجاوزات التي تعمم في بعض الاحيان على عمل اللجان كافة، علما ان هذه الطريقة لا يتم اتباعها من قبل اللجان من الاساس، مبينا ان لجان الزكاة معتمدة من قبل وزارة الاوقاف وتخضع للرقابة بشكل مؤسسي وممنهج من قبل مديرية اللجان التابعة لصندوق الزكاة، كما تخضع للمراقبة من قبل ديوان المحاسبة.

وعن موضوع ان اعضاء لجان الزكاة يحصلون على قيمة مرتفعة من التبرعات تحت مسمى «القائمين عليها»، نفى الدبس ذلك جملة وتفصيلا، موضحا ان القانون لا يسمح سوى بـ5% من اجمالي الايرادات تذهب للمصاريف الادارية، وان اغلب لجان الزكاة لا تقوم بصرف اي مبلغ لرئيس اللجنة واعضائها لانهم هم أنفسهم رجال أعمال من كبار المتبرعين وهم محسنون ويقدمون التبرعات قبل ان يكونوا اعضاء باللجنة، ما ينسحب على معظم الاعضاء في لجان الزكاة، معتبرا الحديث بهذا الموضوع مناسبة لدعوة المزيد من رجال الاعمال والتجار ليكونوا من ضمن لجان الزكاة.

ووصف الدبس لجان الزكاة انها تقف في الخط الاول لمساعدة مختلف الجهات التي تعمل على مساعدة العائلات المحتاجة في مختلف محافظات المملكة، وهي جزء لا يتجزأ من صمام الامان مع المؤسسات الخيرية الاخرى في المملكة التي تعنى بالتخفيف على الاسر المعوزة.

من جانبه، شرح مدير مديرية لجان الزكاة في صندوق الزكاة هاشم الطيطي في حديث لـ «الرأي»، آلية الرقابة المتبعة على لجان الزكاة التي يقدر عددها بحوالي 186 لجنة، قائلا» هناك برنامج لزيارات ميدانية مفاجئة من قبل صندوق الزكاة على عمل اللجان من قبل لجنة تضم عضوا من الرقابة الداخلية وعضوا محاسبا من مديرية اللجان للتأكد من ضبط عمل اللجان في الميدان.

واضاف الطيطي: ان الصندوق يقوم بالتدقيق الربعي على عمل لجان الزكاة، بحيث يتم التدقيق كل 3 اشهر لضبط اي مخالفات او انحرافات عن اهداف اللجان، موضحا ان عمل اللجان لا تخلو من وجود بعض المخالفات بعضها يكون من غير قصد والبعض الاخر يكون مقصودا وعندها يتم اخذ الاجراءات المناسبة بحق المخالف، وتكون اقسى هذه الاجراءات التحويل لوزارة المالية ومنها الى المدعي العام اذا كان هناك تلاعب في الحسابات الخاصة باللجان، مبينا ان هناك قضايا تنظر الآن من قبل القضاء. وعن آلية عمل اللجان، اوضح الطيطي ان كل مبلغ يتم جمعه من قبل لجنة الزكاة الخاصة بمنطقة جغرافية محددة يتم توزيعه من قبل اللجنة في ذات النطاق الجغرافي في اغلب الاحيان، لأن ذلك يضمن عدم التداخل بعمل اللجان.

وبين ان الاسر التي توزع عليها المساعدات النقدية او العينية تكون مدروسة من قبل اللجنة دراسة ميدانية وفق «نموذج تختيم» للتحقق من ان هذه الاسر لا تستفيد من اي تبرعات اخرى من جهة ثانية وهناك شروط واسس معينة يجب ان تستوفيها كل اسرة لتحصل على المساعدات من لجان الزكاة.

ويذكر ان صندوق الزكاة خصص الجمعة الاخيرة من رمضان الحالي في بعض مديريات الاوقاف لجمع صدقة الفطر والتبرعات والصدقات لصالح برامج صندوق الزكاة التي تنشط في مناطق جيوب الفقر في المملكة، وفق ما اكده مدير عام الصندوق عبد السميرات في تصريح سابق لـ «الرأي»، علما ان ما تقوم لجان الزكاة بجمعه يقدر بحوالي 18 مليون دينار يتم انفاقه بالكامل بنفس العام الذي يورد به، لأن معظمها اموال زكاة وشرعا يجب ايصالها لمستحقيها في ذات الوقت.