مرايا – يشارك الأردن العالم الأحد، الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، إيمانا بدورها المحوري في بناء المجتمع وضرورة الوعي بقضاياها من جميع النواحي.
وقال المجلس الوطني لشؤون الأسرة في بيان، إن الأمم المتحدة و بموجب قرار الجمعية العامة حددت 15 أيار/مايو من كل عام يوما للاحتفال بالأسرة والذي يقام هذا العام تحت شعار “الأسر والتحضر”.
وأشار إلى أن التحضر يعد أحد أهم الاتجاهات الرئيسية التي تشكل عالمنا ورفاه العائلات في جميع أنحاء العالم كما يرتبط التحضر المستدام بتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة وغاياتها.
ويراد لهذا اليوم أن يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر لتعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالأسر وزيادة المعرفة بالعمليات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المؤثرة فيها.
وقال أمين عام المجلس محمد مقدادي بهذه المناسبة، إن المجلس وهو يحتفل بمرور عشرين عاما على تأسيسه الذي تزامن مع إقرار مجلس الوزراء لمسودة قانون حقوق الطفل، يعمل ومنذ تأسيسه مع الجهات الشريكة كمظلة داعمة للأسرة الأردنية، بهدف تحسين نوعية مستوى المعيشة لها، سواء أكانوا أطفالا أو شبابا أو نساء أو الكبار في السن.
وأضاف أن المجلس يسعى لتوفير بيئة تمكن الأسرة من تحقيق استقرارها ورفاهها والقيام بواجباتها تجاه أفرادها وحمايتهم، باعتبار أن استقرار الفرد ضمن بيئته الأسرية، إضافة لانتمائه إلى وحدة متكاملة مستقرة سينعكس بالتأكيد على نظرته إلى ذاته وإلى الآخرين.
وبين أنه وفي إطار الاهتمام بشؤون الأسرة التي تعد قضاياها صلب عمل المجلس تم إصدار التقريرين الأول والثاني بشأن أحوال الأسرة الأردنية في العامين 2014 و2018.
وأشار إلى أن الدراسة الأولى أجريت على عينة ممثلة من الأسرة الأردنية شملت 1900 أسرة و 819 فردا من أفراد الأسر، أما التقرير لسنة 2018 فقد شملت العينة 2300 أسرة و 9537 فردا من أفراد الأسرة ممن أعمارهم 18 سنة فأكثر، حيث قدم التقريران صورة عن الأحوال الأسرية.
وقال إن الهدف من إصدار التقريرين هو تحقيق دراسة متكاملة بشأن أولويات قضايا الأسرة الأردنية ورصد أحوالها لتوفير معلومات متكاملة بشأنها ومن الجوانب كافة، إضافة إلى استعراض السياسات والاستراتيجيات الوطنية ومدى توافقها مع متطلبات الأسرة الأردنية.
وأوضح أن التقريرين ركزا على رصد الخصائص السكانية والاقتصادية والصحية والتعليمية والثقافية والحالة الزواجية ومظاهر التماسك والتفكك، إضافة إلى معرفة التحديات التي تواجه الأسرة الأردنية وتؤثر في قيامها بدورها.
ولفت النظر إلى أن المجلس أصدر عددا من الدراسات والتقارير والتشريعات الخاصة بأفراد الأسرة على اختلاف مراحلهم العمرية، سواء في مجال الطفولة أو الإرشاد الأسري وحماية الأسرة وكبار السن، والتي ساهمت في تشكيل قاعدة معلوماتية ومرجعية لا يستهان بها بشأن الأسر.
وأكد أنه وضمن مجال الطفولة تم إنشاء حضانات مؤسسية لتوفير بيئة آمنة للطفل، بلغ عددها 76 حضانة مؤسسية في القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن المجلس أصدر بداية العام الحالي تطبيق” أسرتي” وهو تعليمي تربوي وتفاعلي يقدم للأهل والعاملين مع الأطفال أنشطة متنوعة للتدريب، إضافة إلى توفيره لاختبارات ومعايير من أجل تقييم الطفل.
وبين أن المجلس يعمل على إعادة وصياغة التشريعات المتعلقة بالأسرة وأفرادها، ويسعى لتكييف النصوص القانونية مع احتياجات الأسرة الأردنية، مؤكدا أن آخر وأبرز إنجازاته في هذا المجال تمثلت بإعداد مسودة قانون حقوق الطفل، وإقراره من قبل مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي.
وذكر أن المجلس قام بإعداد مجموعة من الدراسات والأدلة التي تتضمن الإجراءات الخاصة في التعامل مع حالات العنف، منوها باختيار المجلس كممثل عن الأردن في المبادرة العالمية لإنهاء أشكال العنف ضد الأطفال لدوره الفاعل في هذا المجال.
وفيما يتعلق بفئة كبار السن، قال مقدادي، إن المجلس أولى هذه الفئة أهمية بالغة نظرا لأهميتها ومكانتها المجتمعية، حيث صدر عام 2021 نظام رعاية كبار السن ليسجل ضمن إنجازات الأردن في مأسسة قضايا كبار السن، والذي بموجبه شكلت لجنة من مختلف الجهات لوضع مواد النظام بحيث يتم فتح حساب ضمن وزارة التنمية الاجتماعية ليتم تقديم خدمات نفسية واجتماعية وصحية لهذه الفئة.