مرايا – استبعد رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، طرح مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب على أجندة الدورة الاستثنائية.

وقال خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، إن الدورة الاستثنائية المقبلة ستحمل طابعا اقتصاديا، من خلال إدراج مشروع قانون الاستثمار ومشروع قانون دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وبعض مشاريع القوانين الاقتصادية الأخرى التي تتناسب والإصلاح الاقتصادي الذي عزمت عليه الدولة.

وأكد أن المجلس سيولي مشاريع القوانين الاقتصادية كل الاهتمام والتقدير، و”سنجودها ونقدمها بالصيغة التي تناسب المجتمع والاقتصاد الوطني”.

وأضاف أنه تم تقديم مقترح مشروع معدل للنظام الداخلي لمجلس النواب، من أكثر من 90 نائبا، وتم إحالته إلى اللجنة القانونية.

واستدرك حديثه، بأن انشغال اللجنة بمشاريع قوانين الإصلاح السياسي، حال دون مناقشتها لمشروع تعديل النظام الداخلي، مؤكدا أنه لا يمكن إحالته إلى أي لجنة دائمة أخرى.

وتابع “مشروع التعديل الآن تحت الدراسة، والمجلس يضعه في مقدمة أولوياته”، مبينا أن مواد كثيرة فيه أصبحت تخالف نص الدستور بعد تعديله الأخير.

ولفت إلى أنه سيكون هنالك نصوص تعيد بعض اللجان التي سبق وأن دمجت، بالإضافة إلى إيجاد نصوص تجود العمل البرلماني، ونصوص أخرى ستعالج مشكلة فقدان النصاب القانوني في الجلسات.