قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، الثلاثاء، إن الهيئة تسلمت ملف الأحزاب، بناء على التعديلات القانونية الأخيرة، التي جاءت بتوصية من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن الأحزاب مستقلة وليس لها مسؤول محدد، لكن هناك مسؤول عن تنفيذ القانون.

مؤخرا، صدر قانونا الأحزاب والانتخاب، بعد إجراء تعديلات في الدستور، إثر توصيات من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

“المسؤول عن تنفيذ القانون هو الهيئة المستقلة للانتخاب، وهو يتعلق بتنفيذ القانون وتطبيقه من حيث الترخيص ومراقبة عمل الأحزاب من الناحية القانونية ومن ناحية توزيع الدعم المالي على أساس الانتخاب ومن ناحية التدقيق على الانتخابات”.

واعتبر أن نقل الملف إلى الهيئة جاء لتكون جهة محايدة مستقلة عن الحكومة بغض النظر عن الحزب ومجموعة الأحزاب التي تقود الحكومة، لكن الاشتباك السياسي سيكون مع الحكومة والبرلمان وليس مع الهيئة المستقلة.

واستعرض المعايطة في لقاء مع صحفيين، الثلاثاء، أبرز الأدوار التي ستقوم بها الهيئة في المرحلة القريبة المقبلة، منها عقد سلسلة لقاءات مع كافة الشركاء المعنيين في العملية الانتخابية خلال شهري أيار، وحزيران، للوقوف على ملاحظاتهم بما يختم تطوير عمل الهيئة، كما تعمل الهيئة على “تقييم شامل للعملية الانتخابية الأخيرة، ومعرفة أماكن القوة والوقوف على أماكن الخلل إن وجدت، وستحرص الهيئة على مراجعة التعليمات التنفيذية الناظمة للعمليات الانتخابية والبحث في سبل تطويرها ومواءمتها مع التعديلات في القوانين ذات العلاقة”.

وأعلن المعايطة أن الهيئة “تستعد لإطلاق حملة توعية شاملة لكافة التطويرات في القوانين الناظمة نسعى من خلالها لنشر الوعي بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين، كما تعمل على إعداد استراتيجية خاصة لتمكين المرأة انتخابياً، ودعم مشاركتها ترشحاً وانتخاباً بحرية بعيداً عن الضغوطات”.

وتعمل الهيئة وفق المعايطة، على “إعداد استراتيجية خاصة لنشر التوعية بين الشباب ودعم مشاركتهم في العمل الحزبي وفي العمليات الانتخابية ترشحاً وانتخاباً وتطوّعاً، ومنها متابعة تنفيذ برنامج (أنا أشارك) الذي يهدف إلى نشر الثقافة الحزبية بين طلبة الجامعات، ومن مهام الهيئة أيضا متابعة أعمال المعهد الانتخابي بالشراكة مع الجامعة الأردنية، وتطوير القدرات المؤسسية في الهيئة، ومتابعة أعمال ودور الأردن في المنظمة العربية للإدارات الانتخابية والشبكات المنبثقة عنها وتطوير العلاقات مع المؤسسات الإقليمية والعالمية الشريكة”.

وأعلن المعايطة عن “افتتاح وحدة الأحزاب التي تأتي استجابة للتعديلات الدستورية الأخيرة وللتطورات المهمة في التشريع، والتي أتت إثر التعديلات الدستورية الاخيرة، والتي وسعت صلاحيات الهيئة لتشمل الأحزاب السياسية؛ وهذا ما انعكس على التشريعات المعنية حيث ستبدأ وحدة الأحزاب السياسية باستقبال طلبات الأحزاب ومتابعة ملفاتهم” موضحا أن الهيئة “ستحرص على تقديم كافة التسهيلات للأحزاب السياسية، وسبل الراحة والتشاركية في العلاقة مع الهيئة”.

وقال المعايطة، إن “الهيئة حريصة على حياديتها في العلاقة مع الأحزاب؛ فهي لا تتدخل بالتوجهات السياسية الخاصة بها وتكتفي بمتابعتها بما نص عليه القانون، وستجتهد بتوعية كوادرها الشبابية ونقل المعرفة إليهم بهدف تحفيز الأحزاب على المشاركة السياسية الفاعلة للاستفادة مما صدر مؤخرا في مخرجات اللجنة الملكية للتحديث والتطوير التي دعمت الأحزاب بصورة كاملة”.

وأكد أن “نظام التمويل الحزبي سيخضع لإشراف الهيئة دون التدخل في استقلالية الأحزاب أو مواقفها السياسية والالتزام بما يطلبه القانون، وأن الهيئة ستحرص على دعم الأحزاب السياسية في حملاتها الانتخابية ليكون مقياس قوة الحزب هو مقدار القبول الشعبي لها”.