مرايا – أكد خبراء في الاقتصاد، أن الشركات الكبرى تعد رافدا رئيسا للخزينة العامة للدولة من خلال الإيرادات الضريبية، ما يسهم بدعم وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشاروا إلى أن زيادة ربحية الشركات الكبرى تعني زيادة في نمو القطاعات التي تعمل بها، ما سيرفع من مساهمة تلك القطاعات في نمو الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى قدرتها على توظيف أعداد كبيرة من العاملين للتقليل من معدلات البطالة، ومساعدة هذه الشركات على نقل وتوطين التكنولوجيا في العمل.

ودعوا الجهات المعنية إلى ضرورة إيجاد سياسة اقتصادية تحفيزية فيما يتعلق في المشاريع والشركات الكبرى وذلك لدعم وتمكين تلك الشركات لفتح آفاق واعدة باتجاه تعزيز الاقتصاد الأردني.

وتعرف الشركة الكبيرة بأنها كل شركة يبلغ عدد عمالها أكثر من 250 عاملا، ويتجاوز مجموع مبيعاتها أو موجوداتها ثلاثة ملايين دينار.

الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور، قال إن زيادة ربحية الشركات الكبرى تعني بالمحصلة زيادة نمو القطاعات التي تعمل بها، ما سيزيد من مساهمة ذلك القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أنه كلما زادت ربحية الشركات الكبرى زاد حجم الضرائب والرسوم التي تدفعها، ما ينعكس إيجاباً على إيرادات خزينة الدولة وبالتالي زيادة قدرتها على تنفيذ المشاريع الرأسمالية.

وأشار النسور إلى أن القطاعات التعدينية والصناعية تقوم بتصدير جزء كبير من إنتاجها، مؤكدا أن له أثرا مهما في تحسين مؤشرات الميزان التجاري الأردني، كما يسهم في زيادة رفد العملات الأجنبية إلى المملكة.

ولفت إلى تصاعد الدور المحوري لشركة البوتاس العربية على مدار السنوات الماضية في المشهد الاقتصادي الأردني، مبينا أن هذا الدور تجلّى في حجم مدفوعات الشركة من أرباح وضرائب ورسوم تعدين للخزينة بلغت العام الماضي نحو 158 مليون دينار، بارتفاع عن العام 2020 بلغت نسبته حوالي 98 بالمئة، إضافة إلى رفدها النظام المصرفي الأردني بعملات أجنبية خلال العام 2021 بلغت حوالي 1.4 مليار دولار.

وأكد النسور أن التحسن الملحوظ على الأداء المالي للشركة انعكس على حجم المشاريع الرأسمالية التي تنفذها الشركة وما لذلك من أثار مباشرة على تحريك العجلة التجارية للقطاعات الأخرى المرتبطة بنشاطات ومشاريع شركة البوتاس العربية، كالشحن والمقاولات والنقل والتخليص والاستشارات والتوريد وغيرها من الخدمات.

بدوره، قال رئيس منظومة حملة “صنع في الأردن” الدكتور إياد أبو حلتم، إن للمشاريع والشركات الكبرى أهمية خاصة في الاقتصاد الأردني، حيث تمتلك خاصية توظيف أعداد كبيرة من العاملين، مبينا أن الشركات الكبرى تمتاز في طبيعتها بأنها مشاريع استراتيجية، مثل البوتاس، الفوسفات، والصناعات الاستخراجية، والكيماويات الضخمة.

وأضاف أن المشاريع الكبرى يعول عليها في قدرتها على توطين التكنولوجيا في عملها، لافتا إلى أن الشركات تستورد التكنولوجيا في البدايات ثم تعمل على تطويرها وتوطينها، موضحا أنها عادة ما تكون عبارة عن مشروع رئيس يجتمع حوله مشاريع وشركات أخرى، وأن الشركات الكبرى تنشأ منها عناقيد صناعية تستفيد منها صناعات مساندة وصغيرة ومتوسطة.

وأوضح أن هناك شركات كبرى تحتاج للتعاون مع مصانع أو شركات صغيرة لصناعة القوالب أو التشكيل المعدني، أو لعمل صيانة على الماكينات، إضافة إلى حاجتها للصناعات المساندة وذلك لإجراء بعض العمليات التصنيعية الصغيرة التي قد تكون مكلفة لدى الشركات الكبرى.

وأكد أبو حلتم أن الشركات الكبرى تعد العمود الأساس لإنشاء العناقيد الصناعية المتعددة، وبالتالي سيكون هناك انتشار وتكامل صناعي سواء من خلال الروابط الأمامية أو الخلفية، ما تسهم في تشغل منظومة اقتصادية كبيرة كالنقل، والطاقة، إضافة إلى استفادة شركات التأمين، والقطاعات الصغيرة الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على هذه الشركات.

ولفت إلى أن الشركات الكبرى تشكل رافداً كبيراً للإيرادات الضريبية، حيث تسهم بصورة مباشرة في تطوير وتنمية وخدمة المجتمعات المحلية لهذه الشركات، آملاً من الجهات المعنية بأن يكون لديها سياسة اقتصادية فيما يتعلق في المشاريع والشركات الكبرى، بحيث تكون قائمة على سياسة تحفيزية وداعمة لهذه الشركات.

عميد البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة اليرموك والخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري، أكد أهمية الشركات الكبرى في حالة الاقتصاد الأردني، حيث تكون قيمة إنتاجها عادة مرتفعة، فتسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي تعزز معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف أن الشركات الكبرى تعزز الاقتصاد أيضا من خلال توفير أعداد كبيرة من فرص العمل ما يساعد في تخفيض نسب معدلات البطالة، وتدعم الاقتصاد من خلال الروابط الأمامية والخلفية، مبينا أن الشركات الكبرى تحتاج لبعض الخدمات والسلع لديمومة عملها من قطاعات أخرى وهذا يعود بالفائدة على الاقتصاد، فنجاح الشركات يساعد على زيادة النمو الاقتصادي.

ولفت الحموري إلى أنه من سلبيات بعض المشاريع الكبرى أنها لا تعيد استثمار أرباحها بشكل مجد، إضافة إلى ضعف في عمليات البحث والتطوير على هذه الشركات لاستحداث تقدم سريع وملحوظ، داعيا إلى أن يتم اختيار إدارات الشركات الكبرى حسب مبدأ الكفاءة وليس على معايير أخرى، وذلك للنهوض بها، والسماح لها بعمل الأبحاث والتطوير، وزيادة دورها في الاقتصاد الأردني.