اعربت نقابة المهندسين الزراعيين عن تخوفها ان تؤدي دعوات مقاطعة المنتجات الزراعية الى إضعاف قدرة الحيازات الزراعية الصغيرة على الاستمرار في الانتاج, وبالتالي خروجهم من السوق, و خسارة العديد من الوظائف, وعدم انخفاض الاسعار, وبالتالي خلق اشكاليات جديدة فقط دون التوصل الى حلول.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن النقابة اليوم الخميس، قالت فيه انها تتابع باهتمام ما يدور عن دعوات لمقاطعة المنتجات الزراعية نتيجة ارتفاع الأسعار الذي يشهده السوق المحلي للعديد من المنتجات بما فيها المنتجات الحيوانية (الدجاج و البيض ).

واكدت “الزراعيين” أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة هامة في أمننا الغذائي لمملكتنا الحبيبة, و هو القطاع الذي أثبت أهميته وتميزه في توفير المنتجات الزراعية أثناء أزمة كورونا والحفاظ على استمرارية تدفقها للمواطنين, وهو ما يحتاج اليوم الى تضافر جميع الجهود للحفاظ على هذا التميز, وضمان وصول المنتجات ضمن كلف سعرية تناسب المواطن و تحافظ على قدرة المزراعين والمنتجين للاستمرار بدورهم الانتاجي في القطاع الزراعي.

وأشار البيان الى أن ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية يعود إلى عدة أسباب أهمها ارتفاع مدخلات الإنتاج و خاصة الأعلاف و التي ارتفعت بنسبة 70% خلال الأشهر الأربعة الماضية و بالتحديد مادتي الذرة والصويا و التي تعتبر عنصراً أساسياً لتغذية الدواجن والأبقار و تشكل أكثر من 75% من تكاليف التربية, و ارتفاع تكاليف الشحن لاستيرادها نسبة تتجاوز 10% منذ بداية هذا العام، إضافة الى أن آلية تحديد السقوف السعرية للمنتجات الزراعية والحيوانية منها تحتاج الى تشكيل إطار تشاوري اوسع من المعمول به حالياً لدراسة كافة التكاليف الحقيقية والخروج بتوافقات تزيد من الثقة بين الجهات الرسمية والمواطنين و المنتجين في القطاع الزراعي.

وختمت نقابة المهندسين الزراعيين بيانها بالحاجة إلى إطار وطني تكاملي للقطاع الزراعي تجتمع فيه جميع المؤسسات ذات العلاقة لنخرج من خلاله بقرارات للتنفيذ تضمن وصول المنتجات الزراعية بكلف مناسبة للمواطنين و تحافظ من جهة اخرى على قدرة القطاع الزراعي على اداء مهامه في توفير امننا الغذائي في مملكتنا الاردنية الهاشمية.