مرايا – أطلق المجلس الأعلى للسكان وشير نت الأردن الأربعاء، نتائج دراستين متخصصتين في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وذلك خلال لقاء عقد برعاية مندوب الأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة في وزارة الصحة، مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة رياض الشياب، وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدولية.

وجاءت الدراسة الأولى بعنوان “تأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية وديناميات النوع الاجتماعي على الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة والفتاة في محافظة جرش”، والثانية بعنوان “أثر جائحة كوفيد-19 على الحصول والوصول إلى معلومات وخدمات تنظيم الأسرة في الأردن”، واللتان أعدهما المجلس الأعلى للسكان وشيرنت الأردن، بدعم من مؤسسة شيرنت العالمية.

وأكدت القائمة بأعمال أمين عام المجلس الأعلى للسكان رانيا العبادي في كلمتها، أن إعداد الدراستين جاء ضمن إطار عمل المجلس وشيرنت الأردن في المساهمة بتحسين الصحة الجنسية والإنجابية في الأردن، من خلال تعزيز المعرفة القائمة على الأدلة التي يتم تطبيقها على السياسات والممارسات في هذا المجال.

وبينت العبادي أن الدراستين جمعتا بين المنهج الكمي والنوعي، واستندت الدراسة الأولى على تحليل كمي لبيانات مسوح السكان والصحة الأسرية 2012 و2017، وعلى تحليل البيانات النوعية الناتجة من عقد المجموعات البؤرية والمقابلات الفردية مع مقدمي الرعاية الصحية وأصحاب المصلحة في محافظة جرش، فيما استندت الدراسة الثانية على تحليل كمي لبيانات مسح تم إعداده خصيصاً لعينة من السيدات في عمر الإنجاب واللواتي يتلقين خدمات تنظيم الأسرة في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ومعهد العناية بصحة الأسرة وعيادات جمعية المراكز الإسلامية، إضافة إلى تحليل للبيانات النوعية الناتجة عن المجموعات البؤرية لمقدمي خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة، ولقاءات صانعي القرار بما يتعلق بتنظيم الأسرة في القطاعات المختلفة.

وأكدت على أهمية تبني توصيات هاتين الدراستين من قبل المؤسسات المعنية وترجمتها إلى برامج عمل وتدخلات مؤسسية تسهم في تعزيز الصحة الجنسية والإنجابية بما يساهم في تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية في الأردن.

ومن جانبه، أكد مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة رياض الشياب أن وزارة الصحة خطت سريعاً نحو الارتقاء بنوعية الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي، وتعمل على توفير أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، بالتركيز على الرعاية الصحية الأولية ومن ضمنها خدمات الصحة الإنجابية والجنسية، لتنفيذ أهداف الأجندة الوطنية والخطة الاستراتيجية، حيث تحرص الوزارة على استدامة الخدمات وتوسيع رقعتها بشكل سنوي ووفقاً للاحتياجات.

وبين الشياب أنه يوجد في وزارة الصحة 521 مركزا صحيا منتشرا بجميع محافظات المملكة تقدم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة مجاناً، وتم إدخال خدمات المشورة والتوعية الوالدية للصحة الجنسية لليافعين في 24 مركزا وذلك بالتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية، وإعداد دليل للصحة الإنجابية والجنسية لليافعين واليافعات كجزء من سعي الوزارة الدؤوب لشمولية الخدمات وضمان جودتها وضمان تمتع المواطن الأردني عامة وفئة الشباب والمراهقين خاصة بالرعاية الصحية في جميع المراحل العمرية بكفاءة وجودة عالية، ووفق المعايير، كما وتقدم مراكز الوزارة خدمات الصحة الإنجابية للسيدات في سن الإنجاب والتي تشمل الرعاية أثناء الحمل وما بعد الولادة وما بعد الإجهاض ورعاية الطفل من متابعة نمو وتطور وتطعيم وخدمات المشورة وتنظيم الأسرة والتثقيف الصحي والعنف الأسري وخدمات الصحة الإنجابية في الأزمات.

وبدورها، بينت منسقة الشيرنت العالمي دورين تومسين أن عمل الشيرنت العالمي يهتم بربط الأبحاث بالسياسات والممارسات، حيث يبحث في كيفية تعزيز استخدام المعرفة في تطوير السياسات والممارسات القائمة على الأدلة، مشيرة أن الشيرنت العالمي يهدف إلى إجابة الأبحاث على أسئلة صانعي السياسات والممارسين، حيث إن هذا الأمر لا يزال مطلوباً بشدة لتحسين الصحة الجنسية والإنجابية على الصعيدين العالمي والوطني.

وأكدت تومسين على سعادتها برؤية هذا النوع من التقدم في الأردن، حيث تعد الدراسات وملخصات السياسات التي تم إطلاقها نموذجًا لعمل الشيرنت العالمي، مضيفة أنها تدعو الجميع إلى استخدام ملخصات السياسات لإجراء مزيد من التحسينات في عملهم وفي الصحة الجنسية والإنجابية في الأردن وخارجه بشكل عام.

وسعت دراسة ” تأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية وديناميات النوع الاجتماعي على الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة والفتاة في محافظة جرش” للبحث في تأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية وديناميات النوع الاجتماعي على الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة والفتاة في محافظة جرش، والخروج بسياسات إجرائية، بهدف تنوير وتحسين مخرجات البرامج الاتصالية والخدمية الموجهة إلى الصحة الجنسية والإنجابية، وبما يساهم في دعم فرص تحسين مستوى الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة والفتاة في محافظة جرش.

وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج من أبرزها، أن المعايير الاجتماعية المتعلقة بالنوع الاجتماعي فسرت ضعف العديد من مؤشرات الصحة الجنسية والإنجابية في المحافظة، أن ضعف تمكين السيدات هو السبب الكامن وراء الصعوبة الكبيرة التي تحول دون حصول النساء على الرعاية الطبية عند حاجتهن لها، أن الكثير من التباينات في العديد من المؤشرات يعود إلى جنسية السيدة ومستواها التعليمي، هناك مناطق محددة في المحافظة ينتشر فيها الزواج المبكر وتعدد الزوجات وزواج الأقارب، أن ندرة التطرق للأمراض المنقولة جنسياَ سواء في المدارس أو الجامعات يقف وراء تدني الوعي والثقافة الصحية بين الشبان والشابات دون سن 25 سنة، تعدد الفرص المهدورة في عدد من المرافق والأوقات للحصول على المشورة والتوعية الجنسية والإنجابية قبل الزواج وبعده.

واقترحت الدراسة وملخص السياسات المنبثق عنها مجموعة من السياسات الإجرائية التي يمكن أن تعالج الأسباب التي تقف وراء الضعف في مؤشرات الصحة الجنسية والانجابية في محافظة جرش وتساهم في الارتقاء بها ومنها، رفع مستويات معرفة المجتمعات المحلية حول موضوعات الصحة الإنجابية والجنسية وحقوق النساء والتي ظهر أن المعرفة عنها متدنية أو غير صحيحة، استغلال الفرص العديدة المهدورة لتقديم المشورة و/أو الخدمات المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية للشرائح السكانية التي هي بأمس الحاجة إليها، تعزيز الحماية والتمكين للفتاة والمرأة.

فيما سعت دراسة ” أثر جائحة كوفيد-19 على الحصول والوصول إلى معلومات وخدمات تنظيم الأسرة في الأردن”، لدراسة واقع خدمات تنظيم الأسرة في الأردن خلال فترة جائحة كوفيد-19، وتقييم سهولة الوصول والحصول على خدمات تنظيم الأسرة، وتشخيص العقبات والفجوات التي واجهت القطاعات المختلفة في تقديم خدمات تنظيم الأسرة خلال فترة الإغلاق الكلي والجزئي، وذلك بهدف وضع التوصيات اللازمة لمعالجة القضايا التي تواجه برامج تنظيم الأسرة وضمان استمرارها خلال الأزمات.

وخرجت الدراسة بعدة نتائج من أبرزها، أن تقديم خدمات تنظيم الأسرة خلال الجائحة واجه الكثير من المعيقات والتحديات بسبب الإجراءات الحكومية التقييدية للحد من انتشار فيروس كورونا، وانخفاض في أعداد الكادر المؤهل لتقديم الخدمات، وخوف المستخدمين لخدمات تنظيم الأسرة من العدوى من المراكز الصحية، وخاصة تلك التي تقدم خدمة PCR، وتوقف العمل الميداني في برامج التوعية والتثقيف المتعلق بخدمات تنظيم الأسرة مما حال دون وصول مستفيدات جدد أو منقطعات إلى الخدمات، كما أغفلت الاستجابة الوطنية للجائحة بشكل رئيسي أهمية برامج الصحة الجنسية والإنجابية ولم تعطها أولوية في عملية التخطيط والتنفيذ، كما افتقرت الاستراتيجيات والخطط التنفيذية الوطنية لأهداف وأنشطة متخصصة تتعلق بضمان الاستمرار بتقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ومنها تنظيم الأسرة خلال الطوارئ والأزمات ، وغابت الأدلة الإجرائية والتدريبية المتعلقة بأنشطة خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة خلال الطوارئ والأزمات.

وبينت نتائج الدراسة أيضاً أن 33.1% من السيدات كن بحاجة لزيارة مقدم خدمة/ مركز صحي للحصول على أي خدمات تتعلق بمشورة وخدمات تنظيم الأسرة، خلال فترة الإغلاق، وأن 26% من هؤلاء النساء (اللواتي رغبن بالحصول على خدمات تنظيم الأسرة) لم يتمكن من الحصول عليها وذلك لعدة أسباب منها، إغلاق أماكن تقديم الخدمات بنسبة 60% منهن، كما أظهرت النتائج لجوء وتفضيل 32.5% من السيدات للوسائل طويلة الأمد مثل اللولب و21.8% منهن إلى الوسائل التي لا تتطلب مراجعة لمقدمي الخدمات مثل الوسائل التقليدية؛ مما أثر على إمكانية الاستمرار لديهن في استخدام الوسيلة وعدم الحاجة إلى تكرار التزويد.

وأضافت النتائج، أنه ومن خلال دراسة تأثير جائحة كورونا على تفضيلات الإنجاب لدى السيدات، فقد بينت ما نسبته 44.2% منهن أن التغير في الوضع الاقتصادي الناتج عن جائحة كورونا كان له تأثير على رغبتهن بالإنجاب، وما نسبته 25.4% منهن بالرغبة بتأجيل الحمل، وما نسبته 23.6% منهن بالرغبة في تقليل عدد الأطفال المرغوب بهم.

واقترحت الدراسة وملخص السياسات المنبثق عنها مجموعة من السياسات لضمان استمرارية تقديم معلومات وخدمات تنظيم الأسرة خلال الأزمات ومنها، تعزيز الاستجابة للأزمات في السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بتنظيم الأسرة، تضمين برامج تدريب مقدمي الخدمات الصحية المشورة وتقديم الخدمات عن بعد وخاصة خلال الأزمات، تعزيز آليات تسهيل وصول وحصول الفئات المستهدفة على خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة، تعزيز تقديم المشورة وخدمات تنظيم الأسرة عن بعد وخاصة خلال الأزمات، تفعيل آليات الشراكة بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني لضمان استمرارية تقديم معلومات وخدمات تنظيم الأسرة.