مرايا – أكد وزير الاستثمار خيري عمرو، أن رؤية التحديث الاقتصادي، تعد ضرورة حتمية للأردن، ليحافظ على قدرته التنافسية.

وقال ضمن فعاليات إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، التي انطلقت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، إن “تمكين الاقتصاد الأردني وتعزيز تنافسيته في المنطقة، يعود بالنفع على المواطن الأردني”، مشيراً إلى أن الرؤية ستمهد الطريق أمام الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن الرؤية منهجية متكاملة، لتحديث وتفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص الذي يمتلك القدرة على الاستثمار والتطوير، فيما يحتضن القطاع العام عملية التحديث برمتها، ويمكنها من توفير وظائف بدخول ثابتة للمواطنين.

وزير العمل نايف استيتية، أشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي ستكون بادرة لتحقيق استدامة في سوق العمل، وجذب الاستثمارات، وتطوير القطاعات.

وبيّن أن الرؤية تطلبت أشهراً من العصف الذهني، شارك فيها العديد من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص، للخروج بتوصيات يمكن تحقيقها خلال العقد المقبل.

وقال استيتية إن الرؤية التي جاءت بعنوان “إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل”، تهدف إلى الخروج بحلول للتحديات الوطنية التي تواجه الشباب بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

من جانبها، قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن رؤية التحديث الاقتصادي، إكمالٌ لحلقة بدأها الأردن في مشروعه نحو المئوية الثانية.

وأشارت إلى أن التحديث السياسي، يستوجب بالضرورة تحديثاً اقتصادياً للمضي نحو الأمام.

وأضافت بني مصطفى أن “الحكومة ستعلن خلال الفترة المقبلة عن خطة تحديث القطاع العام، المهمة لرؤية متكاملة نحو أردن جديد، وجه نحوه جلالة الملك في خطاب الاستقلال”.

وأكدت أن الأردن اليوم أمام ثمانية محركات أساسية ومهمة، وأمام نهج جديد عابر للحكومات، داعية الجميع الى العمل كشركاء لإنجاح هذه الرؤية ودفعها للأمام.

ولفتت النظر إلى أنه على الحكومة ومن خلال محرك تحسين نوعية الحياة الذي اعتمدته في الرؤية، أن تُشعر المواطن بأثر التطوير والتحديث على حياته اليومية، من حيث الخدمات المباشرة، وأن تقدم له الأفضل.