مرايا – اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، خفض كلف الطاقة وعلى رأسها الكهرباء، وشبك مجمعات الصناعة بالغاز الطبيعي، للنهوض بقطاع الصناعة في المملكة.

ودعت إلى دعم برامج المنتجات المحلية، وجذب استثمارات وصناعات جديدة لقطاع الصناعة، ومساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على تحسين الإنتاجية وتنافسية الكلفة وتزويد الصناعة بمخرجات بحث علمي تعمل على تمييز منتجاتها.

وأشارت الرؤية، التي أطلقت أمس، برعاية ملكية سامية، والتي ستنفذ عبر ثلاث مراحل على مدى عشرة أعوام، إلى أهمية تأسيس مركز مختص وتوفير قاعدة بيانات خاصة بقطاع الصناعة، وإطلاق مبادرة جاذبة متخصصة في وظائف قطاع الصناعة.

ولفتت إلى ضرورة تحفيز ريادة الأعمال في الصناعة، وتنفيذ برامج التدريب المهني، وصقل المهارات وإطلاق مبادرة وظائف النساء العاملات في قطاع الصناعة، داعية إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبسيط القوانين واللوائح التنظيمية والعمليات، إضافة إلى وضع خطط تفصيلية لتنفيذ استراتيجيات الصناعة بما في ذلك خطط خاصة بصادرات القطاع.

وحددت الرؤية الإمكانات الاستراتيجية، وأولويات القطاع بأن تشكل الصناعة محركا رئيسا لنمو الاقتصاد الأردني بمضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2033 وتوفير نحو 260 ألف وظيفة.

وتضمنت الأولويات، أن يركز النمو على القطاعات الفرعية الاستراتيجية مثل الصناعات الكيماوية والغذائية والدوائية والهندسية وصناعة المحيكات، وهي الصناعات التي يمكن فيها للأردن تحقيق مزايا تنافسية مهمة أو إيجاد مزايا جديدة، حيث تركز الاستراتيجية على المحافظة على التنوع وموازنة المخاطر.

كما تضمنت الأولويات، أن تسهم الصادرات بالنمو الإجمالي داخل القطاع بنسبة تتراوح بين 35 و65 بالمئة.

ويمثل قطاع الصناعة 17.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ مساهمة مخرجات قطاع الصناعة في الصادرات حوالي 15.1 مليار دينار، أي ما يعادل 49 بالمئة من إجمالي الصادرات.

وتعد الصناعات الكيماوية، ولا سيما الأسمدة والغذائية والمحيكات خطوط الإنتاج الرئيسة في المملكة.

وتكمن التحديات الرئيسة للقطاع، بارتفاع كلف الطاقة وقلة توفر المياه والافتقار إلى المهارات المتخصصة وقدرات البحث والتطوير والابتكار وصغر حجم السوق المحلية وتعقيد اللوائح التنظيمية والإجراءات.

وأبرز المبادرات المقترحة بخصوص الصناعات الغذائية تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، فيما يخص الصناعات الغذائية، وتخصيص جزء من المحاصيل الزراعية لصالح التصنيع الغذائي (التكامل الرأسي)، وجذب الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية، ومساعدة الشركات على الامتثال البيئي وتسريع التخلص من السوق الموازية في قطاع الصناعات الغذائية وتسويق الصناعات الغذائية والترويج لها وتحسين الإنتاجية وتنافسية الكلفة للقطاع.

ودعت الرؤية إلى تأسيس معارض للصناعات الغذائية، وتطوير المهارات المتخصصة لقطاع الصناعات الغذائية، وتبسيط عملية تطوير مصانع الأغذية، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.