عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الاثنين، الاجتماع الخاص بتفعيل وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال انشاء وتشغيل وتطوير المناطق اللوجستية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية التي تم توقيعها على هامش اجتماعات الدورة (30) للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي عقدت في القاهرة خلال الفترة 19-21/2/2022.
وترأست الاجتماع امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عن الجانب الأردني والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد اول وزير التموين والتجارة الداخلية/ رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عن الجانب المصري ومشاركة المهندس محمد السكران المدير التنفيذي للنقل واللوجستيات/ شركة تطوير العقبة والمهندس عبد السلام عبيدات/ مدير النقل واللوجستيات/ شركة تطوير العقبة وبحضور عدد من الخبراء والمختصين من كلا الجانبين.
وبدأ الاجتماع بكلمات ترحيبية من رئيسي الجانبين والتأكيد على أهمية المتابعة الحثيثة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشاريع شراكه بين الجانبين الاردني والمصري بهدف تعزيز آليات الاكتفاء الذاتي وخصوصاً في مجالات الأمن الغذائي بما يُسهم في ضمان توفر السلع وانعكاس ذلك على التكاليف وبالتالي الأسعار.
واشارت الأمين العام دانا الزعبي الى التجربة الناجحة للمملكة في التخزين وخصوصا في عملية التخزين الأفقية للحبوب (المستوعبات) والتي مكنّت المملكة من رفع كفاءة التخزين وقدرتها على استدامة سلاسل الامداد لهذه السلع الاستراتيجية رغم التحديات العالمية وأشارت إلى خطط الحكومة الاردنية لزيادة قدرة التخزين لتصل لـ 24 شهراً في العام 2023. كما وأبدت الزعبي استعداد وزارة الصناعة والتجارة والتموين لنقل الخبرة والتجربة الأردنية الى الجانب المصري في هذا المجال والى ضرورة بناء شراكات في مجالات مساندة للتخزين كالتعبئة والتغليف وغيرها من الامور اللوجيستية الى جانب التعاون في تخزين فائض الإنتاج لعدد من السلع الأساسية في أماكن التخزين الأردنية المتوفرة بهدف إعادة التصدير.
بدوره أشار عشماوي إلى التجربة المصرية الناجحة في إنشاء وإدارة وتشغيل عدد من المناطق اللوجستية والمستودعات الاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص المصري، كما بين عشماوي الى توجه الحكومة المصرية الى إقامة مناطق لوجستية تقام على الحدود أو خارج جمهورية مصر العربية واهتمام القطاع الخاص المصري لإقامة شراكات مع القطاع الخاص الأردني لإنشاء المناطق اللوجيستية على أرض المملكة الأردنية الهاشمية.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تبادل المعلومات والتنسيق مع القطاع الخاص الأردني والمصري لتحديد الأولويات المنوي تنفيذها والتوصل لخارطة طريق تترجم مذكرة التفاهم الى مشاريع تخدم شعبي البلدين الشقيقين بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ووفق إجراءات وخطوات ومدد زمنية محددة.