%12 من البالغين في الأردن يجرون مدفوعاتهم رقميا داخل المتجر أو عبر الإنترنت

    
حفزت جائحة كورونا الشمول المالي؛ حيث دفعت إلى زيادة كبيرة في المدفوعات الرقمية وسط التوسع العالمي في الخدمات المالية الرسمية، وفق قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي 2021.

وبحسب بيانات التقرير الصادر عن البنك الدولي، الذي اطلعت عليه “المملكة” فإن 47% من البالغين في الأردن أصبحوا يمتكلون حسابا لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو لدى مقدم خدمات مالية للدفع عبر الهاتف المحمول من جراء جائحة كورونا، مقارنة مع 42% في العام 2017.

وبين التقرير أن هذا الرقم ارتفع أيضا بالنسبة للنساء؛ فقد وصل إلى 34%، فيما يجري 12% من البالغين في الأردن مدفوعات رقمية داخل المتجر أو عبر الإنترنت؛ بما في ذلك 8% من البالغين الذين أجروا أول مدفوعات رقمية داخل المتجر أو عبر الإنترنت للتجار أثناء جائحة كورونا.

وخلق هذا التوسع فرصا اقتصادية جديدة، وسد الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات، وساعد على بناء القدرة على الصمود على مستوى الأسرة لتحسين إدارة الصدمات المالية، وفق التقرير.

ويعني الشمول المالي أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة، وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم – معاملات، ومدفوعات، ومنتجات ادخار، وتسهيلات ائتمانية، وقروض وخدمات تأمين)، ويتم تقديمها على نحو مسؤول ومستدام.

وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حققت تقدما في تقليص الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات من 17% في 2017 إلى 13%، إذ إن 42% من النساء لديهن الآن حساب مقابل 54% من الرجال.

وتكثر الفرص المتاحة لزيادة ملكية الحسابات على نطاق واسع من خلال رقمنة المدفوعات المقدمة حاليا نقدا، بما في ذلك المدفوعات مقابل المنتجات الزراعية وأجور القطاع الخاص (تلقى نحو 20 مليون شخص بالغ لا يمتلكون حسابات مصرفية في المنطقة أجورا نقدية من القطاع الخاص، منهم 10 ملايين بالغ في مصر).

ويمثل تحوّل الناس إلى أساليب ادخار رسمية فرصة أخرى نظرا لأن حوالي 14 مليون بالغ ليس لديهم حساب مصرفي في المنطقة، من بينهم 7 ملايين امرأة، ادخروا باستخدام أساليب شبه رسمية.

عالميا، حتى عام 2021، أصبح لدى 76% من البالغين على مستوى العالم حساب في بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو لدى مقدم خدمات مالية عبر الهاتف المحمول، ارتفاعا من 68% في 2017 و51% في 2011.

والأهم من ذلك أن النمو في ملكية الحسابات كان موزعا بالتساوي في العديد من البلدان. وفي حين أظهرت مسوح المؤشر العالمي للشمول المالي التي جرت على مدى العقد الماضي تركز معظم النمو في الهند والصين، فقد وجد مسح هذا العام أن النسبة المئوية لملكية الحسابات زادت بنسبة 10% في 34 بلدا منذ عام 2017.

– ثلثا البالغين في العالم يسددون رقميا –

وأدت الجائحة أيضا إلى زيادة استخدام المدفوعات الرقمية. ففي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (باستثناء الصين)، قام أكثر من 40% من البالغين الذين أجروا مدفوعات داخل المتاجر أو عبر الإنترنت باستخدام بطاقة دفع أو الهاتف أو الإنترنت بذلك لأول مرة منذ بداية الجائحة.

وينطبق الشيء نفسه على أكثر من ثلث البالغين في جميع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الذين يسددون فاتورة المرافق مباشرة من حساب رسمي. ففي الهند، سدد أكثر من 80 مليون بالغ أول دفعة للتجار الرقميين بعد بداية الجائحة، في حين قام بذلك أكثر من 100 مليون بالغ في الصين.

ويقوم ثلثا البالغين في جميع أنحاء العالم الآن بسداد مدفوعات رقمية أو الحصول عليها، حيث ارتفعت هذه النسبة في الاقتصادات النامية من 35% في 2014 إلى 57% في 2021.

وفي الاقتصادات النامية، أصبح لدى 71% من البالغين حساب في بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو لدى مقدم خدمات مالية عبر الهاتف المحمول، ارتفاعا من 63% في 2017 و42% في 2011. وحفزت حسابات المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول على تحقيق زيادة هائلة في الشمول المالي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: “لقد حفزت الثورة الرقمية على زيادة إمكانية الحصول على الخدمات المالية واستخدامها في مختلف أنحاء العالم، مما أدى إلى إحداث تحول في الطرق التي يقوم بها الناس بتسديد المدفوعات وتلقيها والاقتراض والادخار”.

وأضاف أنه “من بين أولويات السياسات الرامية إلى تخفيف الانتكاسات في التنمية نتيجة تلك الأزمات المتداخلة إيجاد بيئة داعمة للسياسات، وتشجيع رقمنة المدفوعات، وزيادة توسيع نطاق الحصول على الحسابات الرسمية والخدمات المالية بين النساء والفقراء”.

ولأول مرة منذ وضع قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي في عام 2011، وجد المسح أن الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات قد تقلصت، مما ساعد النساء على الحصول على المزيد من الخصوصية والأمن والسيطرة على أموالهن. وتقلصت الفجوة من 7 نقاط مئوية إلى 4 نقاط مئوية على مستوى العالم، ومن 9 إلى 6 نقاط مئوية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وذلك منذ آخر جولة مسحية في عام 2017.

وأضاف أن حوالي 36% من البالغين في الاقتصادات النامية يحصلون الآن على أجر أو مدفوعات حكومية، أو مبلغ مالي مقابل بيع منتجات زراعية، أو تحويل محلي إلى حساب. وتشير البيانات إلى أن تحويل مبلغ إلى حساب مصرفي بدلا من الدفع نقدا يمكن أن يدفع إلى استخدام الناس النظام المالي الرسمي – حين يحصل الناس على مدفوعات رقمية، يستخدم 83% حساباتهم أيضا في إجراء المدفوعات الرقمية. واستخدم الثلثان تقريبا حساباتهم في إدارة النقدية، في حين استخدمه نحو 40% للادخار، وهو ما زاد من نمو النظام المالي.

وعلى الرغم من التقدم المحرز، لا يزال العديد من البالغين في جميع أنحاء العالم يفتقرون إلى مصدر موثوق لأموال الطوارئ. وقال حوالي نصف البالغين فقط في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إنهم يستطيعون الحصول على أموال إضافية أثناء حالة الطوارئ بصعوبة ضئيلة أو بدون صعوبة على الإطلاق، ويلجأون عادة إلى مصادر تمويل غير موثوقة، بما في ذلك الأسرة والأصدقاء.

وقال بيل غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا جيتس وهو من داعمي قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي “العالم لديه فرصة حيوية لبناء اقتصاد أكثر شمولا وقدرة على الصمود وإتاحة بوابة للرخاء لمليارات البشر… وبالاستثمار في البنية التحتية العامة الرقمية، وأنظمة الدفع وأنظمة الهوية الرقمية، وتحديث اللوائح التنظيمية لتعزيز الابتكار وحماية المستهلكين، يمكن للحكومات البناء على التقدم الذي تم الإبلاغ عنه في قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي وزيادة إمكانية الحصول على الخدمات المالية لكل من يحتاجها”.

ففي منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، على سبيل المثال، لا يزال عدم وجود وثيقة هوية من العوائق الرئيسية التي تحول دون امتلاك حساب للأموال عبر الهاتف المحمول لحوالي 30% من الأشخاص الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية، مما يشير إلى فرصة للاستثمار في أنظمة تحديد الهوية التي يسهل الوصول إليها والموثوقة. ولا يزال أكثر من 80 مليون شخص بالغ ليس لديهم حسابات مصرفية يحصلون على مدفوعات حكومية نقدا – وقد تكون رقمنة بعض هذه المدفوعات أرخص وتساعد على الحد من الفساد. وتتطلب زيادة ملكية الحسابات واستخدامها الثقة في مقدمي الخدمات المالية، والثقة في استخدام المنتجات المالية، وتصميم المنتجات المصممة خصيصا، وإطارا قويا ونافذا لحماية المستهلك.

ويقوم البنك الدولي كل ثلاث سنوات، بالتعاون مع مؤسسة غالوب، بإعداد قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي التي استطلعت كيف يستخدم الناس في 123 بلدا الخدمات المالية طوال عام 2021.