مرايا – أعلنت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف أن موجودات الصندوق ارتفعت لتبلغ 13.3 مليار دينار كما في 30/6/2022 مقارنة مع 12.3 مليار دينار نهاية العام 2021، بارتفاع مقداره مليار دينار، وبمعدل عائد على الموجودات بلغ 8.4%.

وقالت السقاف في بيان صحفي تضمن أبرز نتائج صندوق الاستثمار كما في 30/6/2022، إن موجودات الصندوق توزعت على عدد من المحافظ الاستثمارية، وهي أدوات السوق النقدي 13.1%، القروض 3.1%، الاسهم 19%، السندات 55.4%، الاستثمارات العقارية 5.7% والاستثمارات السياحية 2.4%.

وبينت أن التوزيع الاستراتيجي للموجودات والذي يتم إقراره من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ساهم فـي تحقيـق العوائد المستهدفة علـى الاستثمارات وضمـن مسـتويات المخاطر المقبولة، وبما يضمـن الحفاظ علـى القيمة الحقيقية للموجودات وتنميتها، بالإضافة إلى المساهمة في الحد من التذبذب في الدخل المتحقق من المحافظ الاستثمارية المختلفة.

وأضافت أن دخل الصندوق ارتفع أيضا ليبلغ 371 مليون دينار نهاية النصف الأول من هذا العام، مقارنة مع 313 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبنمو نسبته 18.6%، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى نمو الدخل المتحقق من السندات وأدوات السوق النقدي وأرباح محفظة الأسهم.

وأوضحت السقاف أن استمرار تحسن أداء بورصة عمان وارتفاع التوزيعات النقدية للشركات المساهمة العامة عن نتائج أعمال عام 2021، انعكس إيجابا على أداء محفظة الأسهم التي حققت معدل عائد بلغ 25.1% خلال النصف الأول من عام 2022، كما كانت التوزيعات النقدية من أرباح الشركات من الأعلى تاريخيا حيث بلغت حصة الصندوق منها 109.6 مليون دينار.

“الصندوق نفذ من بداية العام الحالي عمليات شراء أسهم في عدد من الشركات المساهمة العامة الاستراتيجية في القطاع المصرفي وعلى أسس مدروسة في ظل الأسعار الحالية للأسهم والتوزيعات النقدية المستقرة لتلك الشركات والتوقعات المستقبلية لنمو أرباحها، وفيما يتعلق بمحفظة السندات فقد بلغت نسبتها 55.4% من المحفظة الكلية للصندوق في النصف الأول من هذا العام، وحققت معدل عائد بلغ 5.9%”.

وذكرت السقاف ان الصندوق استمر في زيادة استثماراته العقارية من خلال شراء أراضي جديدة ليصل حجم المحفظة العقارية إلى 754 مليون دينار في نهاية النصف الأول من عام 2022، كما وقع الصندوق عدد من العقود الجديدة لتأجير أراضٍ وعقارات مملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأشارت إلى أنه تم اعتماد المخطط الشمولي النهائي لمشروع تحديث وتطوير أرض الحمر المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والانتهاء من إعداد المخططات الهندسية التفصيلية لتطوير المشروع.

وأكدت رئيسة الصندوق أهمية المشروع الزراعي الأول للضمان الاجتماعي والذي سيسهم في تلبية جزء من حاجة الاستهلاك المحلي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وخاصة القمح، وبما ينسجم مع الخريطة الزراعية للمملكة، مشيرة إلى أن المشروع المقام على مساحة 30 ألف دونم في منطقة المدوّرة لإنتاج القمح والشعير والأعلاف الحيوانية تتم إدارته وتنفيذه من خلال الخبرات والكفاءات الأردنية المتوافرة في شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وبينت أنه تم لغاية الآن زراعة نحو 8 آلاف دونم بمحاصيل القمح والشعير والأعلاف الحيوانية، كما وتم الانتهاء مؤخرا من حصاد أول محصول قمحي من المشروع.

السقاف قالت إنه بناءً على نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية للفرص المتاحة في القطاع الزراعي والقطاعات المساندة، فان التوجه الاستراتيجي هو الاستثمار في هذه القطاعات مع دراسة إمكانية التوسع في الاستثمار في عناصر سلسلة الإنتاج الغذائي، بهدف تحقيق عائد مجدٍ من خلال الشركة الزراعية، وبما يتوافق مع سياستها الاستثمارية، بالإضافة لأهمية هذه الاستثمارات في خلق ميزة نسبية للاقتصاد الاردني، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت رئيسة الصندوق إنه قد صدر مؤخرا قرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الصادر بناء على أمر الدفاع رقم 24 لعام 2020 برفع رصيد نافذة السلف الشخصية وسلف تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي من 100 مليون دينار إلى 120 مليون دينار، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من هذه السلف تجاوز 90 ألف مستفيد.

ويتابع الصندوق سير العمل في المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال أذرعه الاستثمارية، حيث يستمر العمل على إعادة تأهيل عدد من المنشآت وأبرزها فندق كراون بلازا/ البترا ومشاريع سياحية أخرى وذلك من خلال الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وتعزيزا لالتزام الصندوق بمفهوم وممارسات التنمية المستدامة، بادر الصندوق خلال النصف الأول من هذا العام بإصدار تقريره الخامس للاستدامة، والذي يعكس أبرز الإنجازات المؤسسية التي تراعي مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) وتتوافق مع الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للصندوق.

وختمت السقاف إن فريق العمل في الصندوق يعمل على قدم وساق وبكل مهنية واحترافية للمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي والمحافظة على قيمة موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتنميتها، من خلال استثمارات مجدية في قطاعات حيوية وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية طويلة الأجل مع القطاع الخاص لتحقيق العوائد الاستثمارية المستهدفة، مع التزام الصندوق بالعمل ضمن منظومة حوكمة مؤسسية شاملة تلتزم بالمعايير والممارسات العالمية الفضلى في الشفافية والإفصاح عن الأداء المالي للصندوق وأبرز استثماراته من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق www.ssif.gov.jo.