أوضح المستثمر الأردني شقيق أحد اعضاء مجلس النواب والذي ارتبط بقطعة أرض في منطقة خلدا رفض وزير المالية محمد العسعس المصادقة على توصية اللجنة المركزية لأملاك الدولة ببيعها له، مشيرا إلى أنه يجب تفويضها له وليس بيعها.

وقال شقيق النائب إنه اشترى قطعة أرض بمساحة 45 دونما بنحو 20 مليون دينار من شركة خارجية مستثمرة في الأردن، وبقيت قطعة الأرض هذه ومساحتها 1.1 دونما، كانت تنوي الحكومة بيعها للشركة الخارجية بقيمة 850 دينارا للمتر، إلا أن الشركة رفضت ذلك منذ عام 2013 بسبب السعر غير المناسب.

وأضاف أنه وعند شرائه الأرض من الشركة المستثمرة قرر شراء الفضلة التي كانت ستبيعها الحكومة للشركة ومساحتها 1.1 دونما فقط وهي عبارة عن قطعة مثلثة لا يمكن الاستفادة منها في بناء، وبناء على ذلك تشكلت لجنة وقررت تفويضها مقابل 1000 دينار للدونم، ثم رفع القرار إلى لجنة فرعية قررت رفع السعر إلى 1300 دينار للمتر.

واوضح أنه بعد موافقته على السعر كتب التنسيب إلى مجلس الوزراء وحدث خطأ بكتابة بيع بدلا من تفويض، علما أن القطعة مصنفة فضلة أي لا يمكن الاستفادة منها في بناء، وهي بهذه الحالة لا ترهن ولا يؤشر عليها بعدم التصرف، أي أن التفويض فيها كما البيع.

وأشار إلى أن وزير المالية اعترض على القرار ورغم عدم تأثيره لم يقم بإعادة الكتاب لتصويب الخطأ بل قرر تشكيل لجنة تحقيق في الأمر وعطل عملية التفويض منذ أشهر.

واطلعت عمون على كتاب موافقة رئيس الوزراء عام 2013 على تفويض قطعة الأرض باعتبارها فضلة للمستثمر الخارجي بقيمة 850 دينارا للمتر، ثم مخاطبة دائرة الاراضي للشركة عام 2019، لاعلامها بأن مندوبها لم يستكمل اجراءات التفويض منذ تاريخ القرار.

واستهجن المستثمر التوجه إلى الحجز على القطعة رغم ضمها إلى القطعة المجاورة، الأمر الذي يمنع التصرف بها لمدة 10 سنوات، متسائلا “كيف سأبدأ مشروعي في أرض محجوزة؟”.

وكشف عن نيته بناء استثمار يقدر كلفته بـ 40 مليون دينار.