قطّاع الإنشاءات يساهم بحوالي (5%) من الناتج الإجماليّ المحلّيّ

ناقش المنتدى الاقتصاديّ الأردنيّ مستقبل قطاع الإنشاءات والتحدّيات الّتي تواجهه، بحضور مسؤولين في القطاع، وذلك خلال الجلسة الحواريّة الّتي عقدها الأربعاء.

وحضر النقاش وزير الأشغال العامّة والإسكان المهندس يحيى الكسبي ونقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيّين المهندس أيمن الخضيري ورئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسيّة المهندس عبداللّه غوشة ومدير دائرة العطاءات الحكومة المهندس محمود خليفات ومدير عام المؤسّسة العامّة للإسكان والتطوير الحضريّ المهندسة جمانة عطيّات وأمين عام الوزارة بالوكالة المهندسة نادياً مصالحة، وأعضاء الهيئة العامّة في المنتدى.

وخلال النقاش الّذي أداره عضو الهيئة العامّة الدكتور بشير الزعبي، تمّ استعراض دور قطاع الإنشاءات الّذي يعتبر من أبرز القطاعات الهامّة والمحرّكة للاقتصاد الوطنيّ في الأردنّ.

وأكّد المشاركون في اللقاء على أنّ القطاع يساهم بما نسبته حوالي (5%) من الناتج الإجماليّ المحلّيّ ويعمل على تطوير البنية التحتيّة الّتي تمثّل الركيزة للمجتمعات الحضريّة وعاملاً رئيساً في تحسين نوعيّة الحياة وتطوير الأعمال وجلب الاستثمار فكلّما تطوّرت البنية التحتيّة تحسّن الاقتصاد.

وبدوره، قال الوزير الكسبيّ إنّ قطاع الإنشاءات من أهمّ القطاعات الّذي يجب التركيز عليها في سبيل إنعاش الاقتصاد الأردنيّ، لافتاً إلى أنّ مشاريع الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ تدعم قطاع الإنشاءات والإسكان والمقاولات وتمّ التوسّع بمشاريع الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ.

ونوّه إلى تمديد قرار مجلس الوزراء الخاصّ بإعفاء أوّل 150 م من رسوم تسجيل الشقق السكنيّة وإخضاع مسافة الزائدة برسوم منخفضة وتخفيض رسوم المسقفات وإعفاء الغرامات على ضريبة المسقفات والمعارف بالإضافة إلى إعفاء المواطنين بنسبة من الرسوم الإنشائيّة وبدل مواقف للأبنية.

ومن جهته، قال أمين سرّ مجلس البناء الوطنيّ المهندس جمال قطيشات، إنّ قطّاع الإنشاءات والبناء والإسكان والّذي يتكوّن من شركات المقاولات والعمل الهندسيّ الاستشاريّ والاستثمار في قطاع الإسكان يقوم بإنشاء البنية التحتيّة والّتي تشمل أعمالها الخدمات العامّة شبكات المياه والصرف الصحّيّ والطاقة والاتّصالات والبنية التحتيّة المجتمعيّة المستشفيات والمدارس والأماكن العامّة والبنية التحتيّة للنقل الطرق ومجمّعات الوصول والانطلاق بالإضافة للمشاريع التجاريّة والصناعيّة والسكنيّة العامّة والخاصّ.

ولفت إلى أنّ القطاع يعمل على تطوير البنية التحتيّة، حيث تشير الدراسات إلى أنّ المبلغ الّذي ينفق على البنية التحتيّة يكون مردوده حوالي أربعة أضعاف على الاقتصاد الوطنيّ.

وزاد أنّ قطاع الإنشاءات والبناء والإسكان يعتبر مشغلاً رئيسيّاً لحوالي 140 مهنة مساندة بصورة مباشرة وغير مباشر ويعمل به عشرات الآلاف وبنسبة 11% من إجماليّ القوى العاملة.

وأشار إلى تأثّر قطاع الإنشاءات خلال السنوات الثلاثة الماضية جرّاء الأزمة الاقتصاديّة الّتي تمرّ بها المنطقة، إذ تراجعت قيمة أعمال البنية التحتيّة بالقطاعين العامّ والخاصّ، في موازاة تداعيات انتشار وباء كورونا في بداية عام 2020 وما تمّ من إغلاقات وتراجع لسلاسل الإمدادات وكذلك تأثّر القطاع بالصراعات والحروب وتأثير الحرب الروسيّة الأوكرانيّة على ارتفاع أسعار الموادّ ومدخلات الإنتاج عالميّاً.

وأعلن أنّ عدد المشاريع الّتي ستقوم وزارة الأشغال العامّة والإسكان بطرحها في كلّ من مجالات الأبنية والطرق تبلغ 423 مشروعاً وبتكلفة إجماليّة تقدّر بحوالي 1.4 مليار دينار تقريباً وذلك حسب المدد الزمنيّة لكلّ مشاريع وذلك غير مشاريع المياه والسدود والطاقة والتعدين والاتّصالات ومشاريع البنية التحتيّة الأخرى.

ومن جهته، قال نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيّين المهندس أيمن الخضيري، أنّ نسبة مساهمة قطاع المقاولات من الناتج المحلّيّ بين الأعوام من 2006 – 2019 كانت من 7-8 % وتراجعت في 3 السنوات الأخيرة بنسبة 4% بسبب جائحة كورونا وأنّ نسبة النموّ 5.7% حسب نسب الصندوق الدوليّ،

وأضاف أنّ دورة الحياة في قطاع المقاولات نشيطة وسريعة تتراوح من 8 إلى 20 يوماً. وأنّ قطاع المقاولات تساهم ما نسبته 90 إلى 12 مهنة من 5 ال 6% من الوظائف المباشرة و 25% من الوظائف الغير مباشرة وأضاف أنّ قطاع المقاولات بحاجة إلى حوافز ودعم ضريبيّ.

إلى ذلك، قال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسيّة المهندس عبداللّه غوشة، إنّ قطاع الإنشاءات يصدر عمل ال 41 دولة عالميّة سواء آسيا الوسطى أو أفريقيا وأن يوجد مشكلة أساسيّة في التصدير.

وأضاف أن يجب التركيز على أن يكون نوعيّة في المشاريع كون المشاريع التقليديّة لن تنقل القطاع إلى مراحل قادمة.

ومن جانبه، كشف مدير دائرة العطاءات الحكومة المهندس محمود خليفات، عن وجود إصلاحات في الدائرة كإصدار نظام المشتريات شراء إلكترونيّ، مشيراً إلى أنّه سيتمّ العمل على توحيد الوثائق الحكوميّة، بالإضافة لتوفير تدريب وتوعية لجميع الدوائر.

أمّا مدير عامّ المؤسّسة العامّة للإسكان والتطوير الحضريّ المهندسة جمانة عطيّات، قالت؛ إنّ المؤسّسة لها قانون خاصّ يتمّ العمل من خلاله، في حين أنّ الأردنّ تميّز بسياسة تمكين قطاع الخاصّ.

وأشارت إلى أنّ المؤسّسة واجهت العديد من المشاكل في السنوات الأخيرة، حيث تمّ مراجعة الاستراتيجيّة الوطنيّة حيث سيتمّ العمل عليها بأقصى الجهود.

وأضافت أنّ المؤسّسة عملت على 3 محاور أساسيّة، منها محور الأبنية الخضراء، خاصّة أنّه يوجد تقريباً 1700 شركة إسكانات غير مسجّلة.

أمين عامّ الوزارة بالوكالة المهندسة نادياً مصالحة، قالت إنّ موازنة الوزارة لا تتجاوز 100 مليون دينار.

وأشارت إلى التحدّيات الّتي تواجهها الوزارة في موضوع الأبنية الخضراء وهي التأخير في توفير المخصّصات الماليّة.