مرايا – اكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المهندس فراس العجارمة، ان الضرائب الثابتة على المشتقات النفطية أثقلت كاهل المواطنين ورفعت من أسعارها.

وقال العجارمة خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الاثنين، جرى خلاله مناقشة أسعار المشتقات النفطية، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة وأمين عام الوزارة رئيسة لجنة تسعير المشتقات النفطية آماني العزام، إن اللجنة بحثت مرارا وتكرارا هذا الموضوع، وذلك بهدف معرفة إلى أين سيصل سيناريو رفع المشتقات النفطية.

ودعا العجارمة إلى تحديد آلية واضحة وشفافة لتسعير المشتقات النفطية، والبحث عن طرق أخرى للضريبة الثابتة المفروضة على المحروقات، والتي ترفع الأسعار، موضحا أن أسعار النفط شهدت انخفاضا، وبالتالي يجب انخفاضها محليا.

من جهتهم، طالب النواب: عمر النبر وضرار الحراسيس وأحمد القطاونة وامغير الهملان وماجد الرواشدة وطلال النسور وسليمان ابو يحيى وموسى هنطش وفايز بصبوص ومحمد الشطناوي ومحمد ابو صعيليك وغازي الذنيبات وجعفر الربابعة ومحمد الظهراوي وزيد العتوم، بإيجاد طرق بديلة عن الضريبة الثابتة عن كل مشتق نفطي، والتي أنهكت كل المواطنين، وانعكس الارتفاع عليها على معظم كلف تصنيع المواد الغذائية وغيرها، داعين إلى زيادة استيراد المشتقات النفطية وتخزينها عند انخفاض أسعارها العالمية.

من جانبه، قال الخرابشة إن آلية تسعير المشتقات النفطية واضحة ضمن نظام صدر العام 2019، وتحددها ضمن معايير واضحة.

وفيما أكد أن الحكومة لا تستورد المشتقات النفطية، إذ يستوردها القطاع الخاص، بين أن السعر المحلي يتضمن السعر العالمي للطن، يضاف اليه علاوة المورد وبدل خدمات مناولة وأجور النقل لمحطات الوقود، وعمولة الشركات التسويقية، وعمولة محطات المحروقات والضريبة الثابتة وكلفة النقل البحري والبري.

واشار الخرابشة إلى أن الضريبة الثابتة، هي كالتالي: 37 قرشا عن كل لتر بنزين (أوكتان 90)، و57.5 قرش عن كل لتر بنزين (أوكتان 95)، و16.5 قرش عن كل لتر كاز وديزل، موضحًا أن العوائد المتحصلة على تلك المحروقات موجودة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، ويتم صرفها على التعليم والصحة وصندوق المعونة الوطنية.

وبين انه لم يطرأ أي ارتفاع على مادتي الكاز والديزل منذ شهر تشرين الثاني 2021 وحتى شهر نيسان 2022، حيث كانت يباع الديزل بأقل من سعر الكلفة.

وحول المطالبات باستيراد كميات كبيرة من النفط عند انخفاض أسعاره وتخزينه، أكد الخرابشة عدم إمكانية ذلك.

وأشار الخرابشة إلى أن كلفة التكرير تضاعفت منذ العام 2012 وحتى الآن أكثر من أربعة أضعاف، مبينا أن رفع أسعار المشتقات النفطية لا يعوض أي جزء من عجز الموازنة.

وأضاف، أن الشركات تستورد 60 % من حاجة المملكة من المحروقات، بينما يتم تكرير 40 % في شركة مصفاة البترول الأردنية.

بدورها، قالت العزام إن اللجنة المختصة ترصد أسعار المشتقات النفطية، وبناء عليه يتم اتخاذ القرار برفع أسعار المشتقات من عدمه.