من خلال الورقة البحثيّة الّتي أصدرها حول صناعة التأمين
مطالبات برفع الحدّ الأعلى لتعويضات الوفاة بحيث تتلاءم وتتوافق مع المحاكم القضائيّة

دعا المنتدى الاقتصاديّ الأردنيّ، الجهات المعنيّة، لإعادة هيكلة نظام التأمين الإلزاميّ، بحيث يتمّ الأخذ بعين الاعتبار مقدار عدد الحوادث وخطر ارتكاب حادث لكلّ شخص بالاعتماد على سجلّ القيادة الخاصّ به.

واقترح المنتدى في الورقة البحثيّة الّتي أصدرها حديثاً، أن تكون زيادة القسط تدريجيّاً بازدياد عدد وخطورة الحوادث الّتي يقوم بها الشخص، ويقلّل القسط لمن له سجلّ قيادة خال من الحوادث، ممّا يساهم بتخفيف عدد وخطورة الحوادث المروريّة ويقلّل آثارها الاقتصاديّة والمجتمعيّة.

وطالب برفع الحدّ الأعلى لتعويضات الوفاة بحيث تتلاءم وتتوافق مع الكلف الّتي يتمّ الحكم فيها بالمحاكم القضائيّة، مشدّداً على ضرورة فصل المؤشّرات الخاصّة بقطاع تأمين المركبات الأردنيّة وقطاع تأمين المركبات غير الأردنيّة وقطّاع التأمين الشامل بحيث يسهل التعرّف على المشكلات في حال وقوعها.

وفي ذات السياق، أكّد على أهمّيّة أن يصدر البنك المركزيّ تعليمات تسمح باعتماد التأمين التجاريّ كضمانة مقبولة لدى البنوك المحلّيّة لتسهيل الحصول على تمويل لشركات وأصحاب الأعمال التجاريّة.

ونادى بضرورة توفير وتفعيل منتجات لدى شركات التأمين تتمثّل في بوليصات تأمينيّة للتأمين التجاريّ تتعلّق بالشيكات المرتجعة، بحيث تكفل الحقّ لمن يستلم شيكات بالحصول على تأمين يضمن حقّه بتحصيل الشيكات.

وشدّد على أنّ تقييم ائتمان الأفراد والشركات له انعكاس اقتصاديّ ملموس في تخفيف أثر مشكلات الشيكات المرتجعة وعمليّات الاحتيال في الائتمان.

وبالنسبة لتعويضات حوادث المركبات في الأردنّ، لفت المنتدى إلى أنّ قيمة متوسّط القسط الإلزاميّ للمركبات الأردنيّة 92 ديناراً، حيث يعتبر المبلغ مرتفعاً نسبيّاً بالمقارنة مع دول الجوار، مبيّناً أنّ قيمة التأمين الإلزاميّ لا تتباين كثيراً باختلاف نوع المركبة.

وأشار إلى أنّ قسط التأمين الإلزاميّ في مصر يتباين بشكل كبير باختلاف نوع المركبة وسنة إصدارها ونوع المحرّك، فقد يتراوح ما بين 11.9 دولار و159 دولاراً، في حين أنّه في تركيّا يختلف مبلغ التأمين بالإلزاميّ باختلاف المدينة فقد يتراوح ما بين 40 دولاراً و45 دولاراً.

وبالنسبة لتعويضات الوفاة وتعويضات العلاج الطبّيّ، أكّد المنتدى على أنّ التعويضات الّتي يقدّمها الأردنّ جيّدة، مقارنة مع دول الجوار، حيث يبلغ الحدّ الأعلى لتعويضات الوفاة في الأردنّ 20 ألف دينار، وهو مبلغ يقارب تعويضات الوفاة في بريطانيا.

وزاد أنّ تعويضات وفيات الحوادث في بريطانيا تتراوح ما بين 4513 دولاراً إلى 28578 دولاراً، بحسب نوع الحادث وكيفيّة الوفاة.

وشدّد على أنّ حجم أقساط التأمين المكتبيّة في الأردنّ قليل نسبيّاً، إلّا أنّ التعويضات الّتي تقدّمها في حالة الوفاة في حادث سير تبلغ 217 ضعف قسط التأمين الإلزاميّ المدفوع، موضّحاً أنّه عند مقارنة حجم أقساط التأمين الأردنيّ بحجم أقساط التأمين البريطانيّ يتبيّن أنّ سوق التأمين في المملكة المتّحدة يزيد حجمه عن الـ 100 مليار دولار، ومع ذلك فإنّ التعويضات تشكّل 58 ضعفاً من حجم متوسّط قسط التأمين الإلزاميّ.