مرايا – استعرض النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، لدى لقائه في دار المجلس، اليوم الثلاثاء، طلبة من مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية، دور مجلس النواب التشريعي والرقابي وجهوده المبذولة خدمة للمصالح الوطنية داخليا وخارجيا.

وعرض الصفدي، بحضور النواب، دينا البشير، وآمال الشقران، وتمام الرياطي، وفايزة عضيبات، لحزمة التشريعات التي أنجزها “النواب” لصالح كل فئات المجتمع، سيما ذات العلاقة بالمرأة، قائلا: إن المجلس راعى قبل مناقشته وإقراره لمشاريع القوانين ذات العلاقة، لقاء المعنيين من القطاعات النسائية، باعتبارها الشريك الأساس بنهوض المجتمع ونمائه.

وتابع أن المرأة تعد شريكا مهما لتنمية الحياة السياسية، مضيفا أن ثقافة التعامل مع المرأة باتت حضارية تحترم دورها وتدعمها في العديد من المجالات وفي مختلف الميادين.

ودعا الصفدي إلى أهمية تعزيز التشبيك الحقيقي مع الأحزاب السياسية، مؤكدا أن النهوض بواقع الحياة السياسية يأتي نتاج جهود جماعية موحدة.

كما عرض لطبيعة العلاقة القائمة بين مجلس النواب والحكومة، وآلية عمل “النواب” من حيث الرقابة والتشريع وتشكيل اللجان والكتل والائتلافات النيابية وإقرار القوانين.

وأشار إلى دور السيدات أعضاء مجلس النواب في التشريع والرقابة، ومشاركتهن الداخلية والإقليمية والدولية، موضحا أن المرأة البرلمانية استطاعت المساهمة في تعزيز أُطر الدبلوماسية البرلمانية.

وأضاف الصفدي أن النظرة لموضوع تمكين المرأة ما تزال شكلية، ما يتطلب ضرورة ترجمة الرؤى الملكية الداعمة للمرأة ومشاركتها في مواقع صنع القرار، واصفا جملة الإصلاحات السياسية بـ”الواقعية، والملبية لتلك الغاية”.

وقال إن “النواب” منفتح على الجميع، ويتلقى شكاوى واقتراحات من مختلف أطياف الشعب الأردني ومؤسسات المجتمع المدني أو عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، حيث يتم تحميل التشريعات على الموقع، وعلى المواقع الخاصة باللجان، مؤكدا أن الاقتراحات دائما تكون محط اهتمام وتقدير المجلس.

وتابع أن مجلس النواب يستعين خلال أعماله وأعمال لجانه بالعديد من الخبراء والمختصين وأصحاب العلاقة، مشيرا إلى أن المجلس أنجز العديد من القوانين الخلافية والجدلية، إضافة إلى متابعته لعدد من القضايا الوطنية وكل ما يتعلق بمعيشة المواطن.

بدورها، قالت الرياطي إن القوانين والتشريعات التي أنجرها مجلس النواب أعطت فرصة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية عبر 3 فرص هي “الكوتا” والتنافس ومن خلال القوائم الحزبية، مضيفة أن العلاقة بين الرجل والمرأة “تشاركية وليست علاقة تنافسية، سيما وأن المرأة تلقى المزيد من الدعم الموصول”.

وبينت أن أولى الخطوات في تجاوز التحديات يكمن في تحدي الذات وبالإصرار والعزيمة، الأمر الذي يمكن المرأة من أن تكون قادرة على تحقيق ذاتها والوصول إلى مواقع صنع القرار.

من جانبها، دعت الشقران إلى ضرورة تمكين المرأة، اقتصاديا واجتماعيا، باعتبارهما التحدي الأبرز في مشاركتها بالحياة السياسية، مؤكدة أهمية توعية الأجيال المقبلة وانخراطهم بالحياة الحزبية والسياسة.

إلى ذلك، عرضت البشير لجملة من التحديات التي تواجه المرأة، وخصوصا البرلمانية، موضحة أن النظرة لدور النائب لا تقتصر على كونه رقابي تشريعي، إنما يترتب عليه أدوار أخرى اجتماعية وخدماتية، ما شكل عبئا أكبر على السيدات النواب.

وأكدت أهمية مخرجات قانون الانتخاب التي عالجت وفقها العديد من الثغرات، أبرزها، إشراك المرأة في القوائم الانتخابية بشكل أوسع، موضحة أن الطموح هو تجاوز فكرة المشاركة عبر “الكوتا”، والاعتماد على التنافس.

من ناحيتها، أشارت عضيبات إلى الدراسات التي تضمنت مخرجات استطاعت تحديد العقبات والتحديات الرئيسة حول عدم مشاركة المرأة في الحياة السياسية، داعية إلى ضرورة توفير البيئة المناسبة الكفيلة بالنهوض بواقعها.

وفي نهاية اللقاء، أجاب الصفدي عن أسئلة الطلبة التي تركزت حول التحديات القابعة أمام النهوض بواقع المرأة والمنجزات التشريعية التي قام بها المجلس بهذا الشأن ودور المرأة البرلمانية والائتلافات والكتل النيابية، والعلاقة بين السلطات الدستورية .

وثمن الطلبة انفتاح مجلس النواب والتشاركية التي ينتهجها تجاه المؤسسات كافة، سيما التعليمية منها، داعين إلى أهمية استمرارهم بالاطلاع من خلال المجلس على المستجدات التشريعية كافة التي تعنى بالمرأة.