مرايا –

اعترفت أندية في مصاف دوري المحترفين لكرة القدم، أن العقوبات القاسية والكبيرة التي أوقعها اتحاد الكرة بحق عدد منها، جاء نتاجا طبيعيا للقرارات الخاطئة التي اتخذتها الإدارات، خاصة فيما يتعلق بالتعاقدات الخاطئة مع لاعبين محليين وأجانب، وبما يفوق قدرات النادي المالية.
وشكلت القرارات الأخيرة للجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة، ضربة قوية لأندية المحترفين، وزادت من همومها ومشاكلها، ما ينذر بما هو أسوأ في حال لم يتم معالجة الأخطاء.
وجاءت العقوبات الأخيرة ضد الأندية، على خلفية شكاوى سابقة تقدم بها لاعبون ومدربون للحصول على مستحقاتهم ، كما نالت أندية الدرجة الأولى نصيبها من هذة القرارات؛ ما زاد من الغضب الجماهيري على الإدارات الحالية والسابقة للأندية، وتعالت أصوات الجماهير المطالبة بتعاقدات منطقية وموزونة.
وأكد رئيس نادي الصريح عمر العجلوني في تصريح صحفي أن إدارات الأندية تتحمل المسؤولية الأكبر في هذه التعاقدات، بسبب أخطاء كارثية وقعت فيها وكلفتها هذه العقوبات.
وقال العجلوني: “لماذا “تهرول” الأندية لإبرام تعاقدات مع لاعبين محليين وأجانب، وبمبالغ مالية كبيرة تفوق إمكانات صندوق النادي؟ ولماذا تقوم بعض الأندية باستقطابات كثيرة، وهي تدرك أنها ستتعرض لعقوبات لاحقة، نتيجة عدم القدرة على الإيفاء بالتزامات اللاعبين والمدربين.
وطالب العجلوني إدارات الأندية بدراسة التعاقدات قبل كل موسم، وبما يتناسب مع إيرادات النادي، وهو أمر جيد سيساعد الأندية على التخلص من العقوبات في المواسم المقبلة”.
وأشار رئيس نادي الصريح إلى أن العقوبات التي صدرت أخيرا عن اتحاد كرة القدم، تعتبر أمرا طبيعيا في ظل الكم الكبير من الشكاوى التي قدمت ضد الأندية، فليس من المعقول أن يتنازل لاعب أو مدرب عن حقوقه، وهو الأمر الذي يدفعه للجوء إلى تقديم الشكوى.
ويرى المشجع أنس العبادي، أن العقوبات التي تتعرض لها الأندية حاليا، نتاجا طبيعيا للأخطاء الكارثية التي تقع بها إدارات الأندية، خاصة فيما يتعلق بالتعاقدات مع لاعبين ومدربين.
وأضاف: المشكلة أن أغلب تعاقدات الأندية مع محترفين أجانب تصنف تحت بند الصفقات الفاشلة، وبالرغم من ذلك تتكبد صناديق الأندية مبالغ مالية كبيرة تفوق إمكاناتها، ما يدفع المحترف لتقديم شكوى ضد النادي.
واعتبر العبادي أن سبيل تجنب مثل هذه العقوبات أو تخفيفها، هو تشكيل لجان فنية وإدارية متخصصة في الأندية، تقوم باستقطاب اللاعبين وفق حاجات النادي وطموحاته، إلى جانب إبرام صفقات تتناسب قيمتها المالية مع إيرادات النادي.
من جابنه يقول المتابع كامل الخليلي: “عدم محاسبة الإدارات، ساهم في زيادة مديونية الأندية، هذه حقوق ولا يمكن تجاوزها، لأن اللاعبين والمدربين مطالبون بالإنفاق على أسرهم، ولا يستطيعون الامتناع عن شراء مستلزمات بيوتهم وأسرهم وتأجيلها حتى انتهاء الدوري”.
يشار إلى أن العقوبات المتخذة بحق أندية المحترفين، ساهمت في حرمان أغلب الأندية من تسجيل لاعبين جدد، ما يؤثر على طموحاتهم ومستوياتهم الفنية.

الغد