مرايا – أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، التزام الحكومة بإجراء حوار تشاوري بشأن النظام الذي سيصدر بموجب أحكام مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية بعد إقراره دستوريا.

جاء ذلك في مداخلة له تحت قبة البرلمان، اليوم الاثنين، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

وكانت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، قد أكدت سابقا أن عدد الأنظمة التي سترافق مشروع القانون: هما اثنان فقط وليس 30 نظاما كما هو متداول.