مرايا – أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس، نظاماً معدِّلاً لنظام إدارة المواد والنُّفايات الخطرة لسنة 2022م، لغايات إعادة تشكيل اللَّجنة الفنيَّة لإدارة المواد والنُّفايات الخطرة، وذلك بإضافة ممثِّل عن كلّ من: وزارة النَّقل، ووزارة الدَّاخليَّة، ومدير مديريَّة إدارة النُّفايات والمواد الخطرة في وزارة البيئة إلى عضويتها.

ونظراً لصدور نظام صندوق دعم وتطوير الصِّناعة رقم (45) لسنة 2022م، ونشره في الجريدة الرسميَّة، والذي من شأنه أن يسهم في تعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من خلال إعطاء المنتجات الأردنيَّة ميزة وحوافز تنافسيَّة أكبر في الأسواق المحليَّة والعالميَّة، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إلغاء حوافز الأنشطة الصناعية رقم (13) لسنة 2020م.