قال مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي: “إن الحكومة ستبدأ بصرف الرديات الضريبية المستحقة للشركات والمواطنين بمجرد استكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بمشروع قانون ضريبة المبيعات وصدوره بالجريدة الرسمية”.

 
وقدر أبوعلي  أنه مع نهاية شهر أيلول (سبتمبر) المقبل سيكون بإمكان الدائرة صرف الرديات الضريبية وفقا للقانون دون انتظار مخصصات لها من الموازنة، أي أن الرديات ستتأتى من المبالغ المحصلة نفسها، وفقا ليومية الغد.

وبين أنه بمجرد صرف رديات ضريبة المبيعات من التحصيلات نفسها سيتوفر أمام الدائرة استكمال صرف رديات ضريبة الدخل للمواطنين والشركات.

وأقر مجلس الأعيان أخيرا مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات كما ورد من مجلس النواب.

وكان وزير المالية محمد العسعس قال: “إن تعديل قانون ضريبة المبيعات، يأتي ضمن استراتيجية واضحة للحكومة للحد من التهرب والتجنب الضريبي والحفاظ على الاستقرار المالي مضيفا أن مشروع القانون يوحد الإدارة الضريبية”.

وأشار إلى أن التعديلات تتضمن؛ التعديل الأول، من مبدأ البيع إلى مبدأ التوريد، والتعديل الآخر يهدف لضبط ممارسة التجنب الضريبي، إضافة إلى تقصير مدة صرف الرديات الضريبية من 6 أشهر إلى شهرين.

وارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية 13 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي أو ما مقداره 413 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي.

وبلغت القيمة الاجمالية للإيرادات الضريبية 3.57 مليار دينار في نهاية الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع نحو 3.15 مليار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

واستحوذت ضريبة الدخل على نسبة 34.3 % من إجمالي الإيرادات بقيمة 1.225 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وفقا لأبوعلي.

وقدرت الحكومة في موازنة العام الحالي أن تصل الإيرادات الضريبة إلى نحو 6.08 مليار دينار، مستحوذة على 75 % من الإيرادات المحلية والتي من المقدر أن تصل إلى 8.06 مليار.

وقدرت الحكومة أن تصل قيمة ضريبة الدخل مع نهاية العام الحالي نحو 1.28 مليار دينار، ونحو 4.26 مليار ضريبة المبيعات، ونحو 355 مليون دينار للضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.