مرايا – أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2022م.

ويأتي مشروع القانون المعدِّل بهدف إلزام الشَّركات الأجنبيَّة بالتَّسجيل لدى دائرة مراقبة الشَّركات قبل التَّسجيل لدى السُّلطة، ولإلغاء الإشارة إلى ضريبة الخدمات الاجتماعيَّة اتِّساقاً مع إلغاء قانونها، وليتوافق النِّظام الضَّريبي في سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة مع المعايير والقواعد الضَّريبيَّة الدَّوليَّة.