مرايا –

رغم مضي أكثر من عامين على إطلاق الخطط التنفيذية الست للنمو الأخضر في المملكة، إلا أن تنفيذ ما ورد فيها من إجراءات ما يزال يواجه “عائق التمويل”، الذي تصل قيمته الإجمالية لنحو 1.8 مليار دولار، في وقت اتجهت وزارة البيئة الى دمج نحو 86 إجراء في رؤية التحديث الاقتصادي، وضمن البرنامج التنفيذي للأعوام 2023-2025 المطلوب من الحكومة تطويره لتحقيق تلك الرؤية.
وكانت وزارة البيئة أطلقت في تموز (يوليو) 2020، خططا تنفيذية خضراء لستة قطاعات وهي المياه، والطاقة، والنقل، والبلديات، والزراعة، والسياحة، فيما تعنى السابعة بالشؤون التقاطعية فيما بينها.
وتتضمن الخطط التنفيذية، 86 إجراء ذا علاقة بتعزيز السياسات، والاستثمار، والتي تعد الأولى من نوعها في المملكة؛ حيث جرى تطويرها بالتوافق مع الوثائق، والخطط التنموية الوطنية مثل رؤية الأردن 2025، ووثيقة المساهمات المحددة وطنياً والمتعلقة بتغير المناخ.
ولكن هذه الإجراءات، وفق مستشار وزير البيئة للشؤون الفنية، ومدير وحدة الاقتصاد الأخضر د. جهاد السواعير “لم يتم تنفيذ أي منها لغاية هذه اللحظة، لعدم توفر التمويل الدولي اللازم لذلك”.
وهذا الأمر، بحد قوله “دفع بالوزارة الى أن تتجه نحو دمج الـ86 إجراء في رؤية التحديث الاقتصادي، وضمن البرنامج التنفيذي للأعوام 2023-2025 المطلوب من الحكومة تطويره لتحقيق تلك الرؤية”.
وبين لـ”الغد”، “أن البرنامج التنفيذي الحكومي يتضمن عدداً من المبادرات، التي تم توزيع الإجراءات الـ86 فيما بينها، لضمان توفير التمويل اللازم لتنفيذها”.
وكانت اللجنة التوجيهية العليا للاقتصاد الأخضر برئاسة وزير البيئة أقرت العام 2017، الخطة الوطنية للنمو الأخضر، التي تقدم تصوراً واضحاً حول ما يعيق الأردن عن تطبيق الأهداف الموضوعة في إستراتيجياته، وخططه الحالية فيما يتعلق بهذا المجال.
كما تقدم اقتراحات لطموحات، وتطلعات أخرى في السياق ذاته، ستسهم في تحقيق رؤيته المستقبلية.
وعقب هذا الإعلان، قامت الوزارات المعنية، الى جانب وزارة البيئة، بإعداد المسودات وضمن ما جاء في الخطة الوطنية، التي نفذت من خلال عملية تشاورية واسعة، وعلى مدار عامين (2014 و2016)، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات المعنية، والمؤسسات العامة، والقطاع الخاص، وبدعم من الوزارة الفدرالية الألمانية للبيئة، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، والشركاء على المستوى الوطني.
ووفق ما جاء في الخطة نفسها، فإن “حلول السياسات لمعيقات النمو الأخضر تكمن في تطوير أربعة مبادئ إلزامية محفزة تتمحور في تعزيز عملية الحوكمة الشفافة، وإنفاذ التشريعات، ووضع آليات لتحفيز النمو الأخضر مثل تمويل المشاريع ذات العلاقة، وعمليات التخطيط المتكاملة التي تقدر الآثار المجتمعية، فضلا عن تعديل السلوك، وبناء القدرات”.
وأوصت الخطة “بإنشاء فريق مكرس للتمويل هدفه الوصول الى صناديق المناخ الدولية، ومواصلة تطوير صندوق حماية البيئة الأردني، مع التركيز على تمويل إنشاء المشاريع، ودراسات الجدوى والمقترحات، الى جانب صندوق الطاقة المتجددة”.
لكن لا بد، وتبعا لما ورد في الخطة، “الأخذ بعين الاعتبار التوسع ببرامج ترشيد استهلاك الطاقة، والنقل (مثل السيارات الكهربائية)، فيما حددت معيقات الاقتصاد الأخضر، والمصاعب المرتبطة بتغيير السلوك تجاه استغلال الموارد الطبيعية”.
وحذرت وثيقة الخطة الوطنية للنمو الأخضر من أنه “في حال عدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة في الأردن، فإن ذلك سيؤدي إلى الاستمرارية في الاعتماد على الموارد الخارجية، والذي يقود الى ضعف أمن الطاقة، وانقطاعها، وتحديات الموازنة العامة”.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل سيؤدي ذلك الأمر لـ”ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة نتيجة مسار النمو المعتمد على الوقود الأحفوري، والنمو غير المتكافئ في مناطق حضرية منتقاة، نتيجة ضعف الترابط عبر مناطق المملكة، فضلاً عن النقص واسع النطاق في المياه العذبة بسبب الضخ الجائر، وتملح المياه الجوفية”.