مرايا – 

اشتكت عضو مجلس محافظة إربد عن منطقة الروضة ليلاس دلقموني من تعامل رئاسة المجلس مع الأعضاء “بأكثر من مكيال”، مؤكدةً تعرضها ومنطقتها لـ”الظلم الكبير” في موازنة المجلس التي تم إقراراها مؤخراً، على حد تعبيرها.

وبينت الدلقموني في تصريح صحفي صادر عنها أن موازنة المجلس الكاملة لعام 2023 بلغت 12 مليونا و174 ألف دينار، خُصص منها للواء قصبة إربد نحو مليونين و800 ألف دينار.

وأضافت أنه تم الاتفاق بين أعضاء المجلس الممثلين للواء القصبة على تخصيص مبلغ 900 ألف دينار لتوزيعه على مختلف القطاعات حسب الأولويات والاحتياجات، على أن يخصص مبلغ مليون و900 ألف دينار ليتم توزيعه على المناطق بالتساوي، بواقع 190 ألف دينار لكل منطقة، وأن يُقسّم ممثل المنطقة في المجلس هذا المبلغ على القطاعات والخدمات كما يراها هو في منطقته بالتشاور مع قواعده الشعبية.

وأشارت عضو مجلس المحافظة عن منطقة الروضة البالغ عدد سكانها 300 ألف نسمة، إلى أن الأولوية كانت لإنشاء مركز صحي شامل، إلا ان عدم توفر قطعة أرض لبنائه حالت دون ذلك، الأمر الذي اضطرها لتوزيع الموازنة بأوجه مختلفة؛ منها تخصيص مبلغ 30 ألف دينار لصيانة مركز صحي الرازي و30 ألف لصيانة عدد من مدراس التربية، ومثلها لقطاع المياه ومشاريع الصرف الصحي.

وأضافت أن توزيع الموازنة شمل 40 ألف دينار لمشاريع زراعية تدعم التشغيل من المنازل، والمساهمة بمبلغ 50 ألف دينار لإنشاء أكاديمية للتدريب المهني، و10 آلاف دينار لإنشاء مظلات على خطوط النقل التي تصل للمنطقة وتخدم سكانها، وتم تسليم هذه القائمة للمجلس بشكل رسمي لوضعها ضمن خطة موازنة العام المقبل.

وتابعت الدلقموني أنها فوجئت بعدم تزويد أعضاء المجلس بمسودة موازنة المجلس لدراستها قبل التصويت عليها، ما دفعها إلى رفض الموازنة بالمجمل؛ كون رئاسة المجلس لم تمنح الأعضاء أي وقت لقراءتها ودراستها والاطلاع عليها سوى في الجلسة المخصصة للتصويت عليها.

وبينت أن الموازنة حصلت على موافقة المجلس بالأغلبية مع اشتراط إجراء بعض التعديلات عليها، وهي التي لم يتم تثبيت أي مبلغ فيها لمنطقة الروضة، عكس جميع المناطق التي خصصت لها مبالغ لمشاريع واضحة ومحددة فيها.

وأردفت أن عدم تخصيص مشاريع واضحة في منطقتها كان سبباً لخلافها مع رئاسة المجلس واللجنة المالية فيه، خصوصا بعد أن تم رفض طلبها بإجراء تعديلات على الموازنة بعمل مناقلات في الخدمات وتخصيص مبلغ 100 ألف لصيانة شارع الملك حسين “شارع حيفا – بغداد”، مؤكدة أن الرفض لم يستند لأي أسباب منطقية، ولم يكن مبرراً وكان دافعه شخصياً بحتاً، فقد وافق المجلس لجميع “الزملاء” على تعديلاتهم باستثنائها.

ولفتت إلى أنها تلقت وعداً شفهياً من رئيس المجلس بشهادة نائب الرئيس وعدد من الأعضاء بإجراء هذه التعديلات، في حين لم يتم ذلك، ورفض طلبها بالاطلاع على مسودة الموازنة قبل تسليمها لدائرة الموازنة العامة، وتم حجب الموازنة عنها ومصادرة حقها الذي كفله القانون بالاطلاع عليها.

وطالبت الدلقموني بضرورة إنصاف منطقة الروضة، ومنحها حقها القانوني؛ كونها الممثلة الوحيدة للمنطقة في المجلس، وعدم استثناء المنطقة من تخصيص أي مبالغ واضحة لإقامة الخدمات فيها عدا صيانة مركز الرازي الصحي الذي كان ضمن مشاريع وزارة الصحة.

واستكملت أن اعتراض بعض الأعضاء لا يعتبر ذريعة مقنعة ولا منطقية لحرمان منطقة بأكملها من الخدمات مدة عام كامل، وأن الإجراء القانوني يجب أن يكون بعرض التعديلات على كامل المجلس والتصويت عليها لإقرارها أو رفضها.