مرايا –

أكد مدير عام الجمارك الأردنية، اللواء جلال القضاة، ارتفاع قيمة الحاصلات الجمركية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 871.2 مليون دينار، مقارنة مع 811.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، رغم انخفاض الرسوم الجمركية.

وبين، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن 50 بالمئة من التعرفة الجمركية معفي، و43 بالمئة منها يخضع لرسوم 5 بالمئة، في حين أن 7 بالمئة يخضع إلى 15 و 25 بالمئة والتي تشمل غالبا صناعات ومنتجات لها بديل محلي في خطوة لحماية المنتج المحلي.

وكانت وزوارة المالية قررت تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية بداية العام الحالي؛ بهدف تخفيض تكلفة الالتزام الجمركي لتقترب من تكاليف التهرب والتجنب الضريبي للحد من أعمال التهريب، وتنظيم السوق.

وأكد القضاة أن الدائرة تولي في المرحلة الحالية مشروع النافذة الوطنية للتجارة اهتماما كبيرا، لتسهيل حركة التجارة الدولية الآمنة، وتعزيز الاستثمار، وتحسين الخدمات الحكومية الموجهة للمجتمع من خلال تطبيق آليات تربط التجارة المحلية والإقليمية والدولية، وتتيح المرونة للخدمات اللوجستية وفقا لأفضل الممارسات العالمية دون الإخلال بالرقابة الفاعلة.

وبين أن هذا المشروع منصة لتقديم البيانات والمعلومات مرة واحدة، بغرض إداراتها وتبادلها ومعالجتها بشكل تزامني، وصنع قرارات موحدة لضمان عمليات التخليص والإفراج في سلسلة التزويد، بطريقة منظمة لدعم تنفيذ المعاملات بين الأطراف المعنية، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة والأدوات التشريعية وواجهة حكومية موحدة لجميع الإجراءات الحكومية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير.

وأضاف القضاة أن النافذة الوطنية تهدف إلى تحسين مرتبة الأردن بالتقارير الدولية، وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني ومن ضمنها تنافسية ميناء العقبة، وإزالة الازدواجية والتعارض بالعمل بين الدوائر الحكومية وتوحيد وظائفها، وتقليل عبء الإجراءات الحكومية والجمركية وزيادة كفاءتها، والوصول إلى إدارة مخاطر وطنية فعّالة، وتخفيض زمن الإفراج عن البضائع وتقليل التكلفة، وتعزيز النزاهة والشفافية لدى كافة الأطراف.

وحول مراحل تطبيق النافذة الوطنية للتجارة، بين القضاة أن المشروع بدأ تطبيقه في جمرك العقبة، ضمن عدة مراحل: الأولى بيانات الترانزيت في مركز جمرك العقبة، الثانية بيانات محطة بواخر الركاب/ العقبة (البضائع القادمة من نويبع/مصر)، يليها فصول التعريفة الجمركية 01-20 لبيانات جمرك العقبة، والمرحلة الخامسة كانت باستكمال جميع فصول التعريفة الجمركية 51-99 لبيانات جمرك العقبة، ومن ثم طبق المشروع في مراكز جمرك مطار التخليص، والعمري، وجابر، وعمان، ومعبر وادي الأردن.

وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية للدائرة تنظر إلى التوسع في تطبيق النافذة الوطنية حسب خطة العام الحالي، لتشمل تطبيقها في مراكز جمرك: معبر مدينة الحسن الصناعية باربد، وحرة الزرقاء- مركبات، والمنطقة الحرة الأردنية السورية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تطبيق النافذة الوطنية في مراكز المدن الصناعية المؤهلة، والبدء بتدشين وحدة الصادر الوطني التي تعمل على إنجاز بيانات التصدير كافة.

وبلغ عدد البيانات الجمركية المسجلة تحت مظلة النافذة الوطنية للتجارة 435860 بيانا جمركيا خلال العام الماضي في مراكز جمرك العقبة، ومطار التخليص، والعمري، وجابر، أنجزتها دائرة الجمارك وجميع الدوائر الاخرى على منصة النافذة، بدقة وسرعة ضمنت استمرار تدفق سلسلة التزويد، بزيادة تقارب الـ 20 بالمئة عن العام السابق.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، تم التعامل مع نحو 220 ألف بيان جمركي من قبل الجمارك والدوائر الأخرى بكل كفاءة وفاعلية في مراكز جمرك العقبة، ومطار التخليص، والعمري، وجابر، كما خفضت النافذة الوطنية عدد التعهدات الجمركية السنوية، وما يترتب على زيادتها من شكاوى ومشاكل، بنسبة 75 بالمئة، وذلك بإعادة دراسة غاياتها والاعتماد على الأنظمة المحوسبة في ضبط الإجراءات.

وتم تطبيق نظام التراسل الإلكتروني من خلال نظام الاسيكودا العالمي، وهو نظام خاص بجميع العمليات داخل النافذة الوطنية للتجارة، لضمان فعالية وكفاءة الإجراءات المتعلقة بعمليات التراسل بين أطراف العملية الجمركية خلال إنجاز البيانات الجمركية، كما أنه سرّع وسهل عملية التواصل بين موظفي الجمارك وشركات التخليص ووكلاء الملاحة وبشكل إلكتروني كامل وظاهر لجميع الأطراف.