مرايا   – أكد خبراء في الإدارة العامة والموارد البشرية أهمية تجسير الفجوة بين كفاءات الموارد البشرية في القطاع العام والعودة سريعًا بالقطاع الكفؤ إلى سابق عهده.

وأكدوا ضرورة جمع المؤسسات التي تعمل في مجال الموارد البشرية في مظلة واحدة تحت ولاية وزارة لتنمية الموارد البشرية والعودة بالأدوار المهمة المناطة بديوان الخدمة والتي انحسرت على حد قولهم باستحداث وزارات تحت مسميات عديدة خلال الفترة السابقة، موضحين أن استحداث أجهزة رديفة للخدمة المدنية أضعف دور الديوان في الكثير من مهامهه وبخاصة الرقابة الإدارية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الخميس، لمناقشة محور “الموارد البشرية”، ضمن سلسلة من الحوارات والاجتماعات الوطنية التي يعقدها حول خطة تحديث القطاع العام في محافظات المملكة كافة.

وقالوا إن الإصلاح السياسي والاقتصادي أساسه الإصلاح الإداري وأن الإصلاح بحاجة إلى شفافية ووضوح، منوهين إلى ضرورة إعادة بناء الكفاءات البشرية وإعادة الأمور إلى نصابها والعمل على تأهيل الكوادر البشرية وتنميتها وبخاصة في المجالات الريادية، فضلا عن توفير بيئة العمل المناسبة لتنمية الموارد واستكشاف المهارات لدى العاملين في القطاع العام، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ العدالة والشفافية في تولي المواقع القيادية في القطاع العام وأن تكون المكافآت محفزة للعمل.

وأشاروا إلى أن التعميم بخصوص ترهل القطاع العام وتراجعه مجحف بحق القطاع الذي كان يصدر الكفاءات البشرية محليًا وخارجيًا، داعين إلى دراسة الإشكالات التي تواجه كل وزارة أو مؤسسة وتحديد مواطن القوة والضعف فيها بشكل منفصل ومن ثم تحديد مواطن الضعف المشتركة والعمل على حلها بعيدًا عن أسلوب التعميم الكلي خلال تنفيذ خطة تطوير القطاع العام.

وأكدوا أهمية الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنجاح الخطة وضرورة وضع برامج قابلة للتنفيذ وترسيخ مبادئ العمل التشاركي عند التنفيذ وإيجاد الضمانات لاستمرارها خلال سنواتها العشر للنهوض بالقطاع مجددًا وإعادة الألق له.

وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، إن الإرادة السياسية التي وفرها جلالة الملك عبدالله الثاني مهدت الطريق نحو تحقيق وإنجاح الإصلاح الإداري وإعادة بناء القطاع العام الكفؤ من خلال تنمية وتطوير الموارد البشرية والتي تصب في النهاية في تحقيق التنمية المستدامة للدولة.

وأضاف أن هناك العديد من التحديات في تنمية الموارد البشرية أبرزها إضعاف دور الديوان ومعهد الإدارة العامة، مؤكدًا أن نجاح خطة التطوير مرتبطة أساسًا بصلاحيات الديوان بتطوير القطاع العام.

وأشار الناصر إلى أن خطة التطوير تركز بشكل أساسي على تمكين المورد البشرية وتنميتها وتطويرها وصولا إلى تقديم الخدمات العامة للمواطنين بشكل أفضل.

وعن تغيير مسمى الديوان إلى “هيئة الخدمة والإدارة العامة” أكد الناصر، أن التغيير يعزز مكانة ودور ومهام ومسؤوليات الديوان وبخاصة تلك المتعلقة بالجانب الرقابي وتطوير الكفاءات وتأهيلها من خلال التدريب.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، إن تحديث القطاع العام هو أحد ركائز المشروع النهضوي الذي أطلقه جلالة الملك عبد الله الثاني، ففي الوقت الذي أنجزت فيه الدولة خطة تحديث منظومة الإصلاح السياسي والتحديث الاقتصادي، ووضعت الجهات المعنية خارطة من أجل التنفيذ، بات لزاماً أيضاً، وحتى تكتمل حلقات التحديث والإصلاح وضع خارطة طريق للإصلاح الإداري.

وأضاف يهدف برنامج الحوار الوطني الذي أطلقه المجلس إلى تعميق الفهم لدى الأطراف ذات العلاقة بخطة تحديث القطاع العام والتوعية بمكوناتها، و إعطاء الفرصة لذوي العلاقة (الشركاء الاجتماعيين) بالتعبير عن آرائهم حول الخطة أو العناصر ذات الاهتمام, وتقديم الخلاصات والتوصيات حول عناصر الخطة استنادًا لتلك الحوارات، وتقييم المجلس الاقتصادي والاجتماعي للخطة ومكوناتها.

وأشار شتيوي إلى المجلس سابقًا ومن خلال الدراسات والتقارير، مؤكدا ضرورة تطوير القطاع العام، ونبه إلى عدد من المشكلات والتحديات منها الازدواجية والتشتت بسبب عدم وضوح الأدوار للجهات الحكومية المنوطة بتقديم الدعم اللازم لتطوير القطاع العام، وآليات الاستقطاب والاختيار والتعيين في الخدمة المدنية، والنقص في الكفاءات البشرية المؤهلة لتطوير الخطط الاستراتيجية القابلة للتنفيذ والقياس وإعدادها، وضعف أدوات وآليات التقييم، لقياس مستوى الكفايات الفنية والسلوكية المطلوبة للتنافس على أشغال الوظائف القيادية.

وتابع: كذلك ضعف القدرات القيادية لدى الفئات الأولى والعليا والوسطى، ومحدودية القدرة على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، وعدم الاستقرار التشريعي والهيكلي للجهاز الحكومي، وتراجع دور معهد الإدارة العامة في اعداد وتدريب الموظفين والقيادات، وعدم وجود خطط طوارئ بالوزارات والمؤسسات الحكومية، وعدم قدرتها على التعامل مع الأزمات حال وجدت، وعدم توفر برامج بديلة للعمل .

ويناقش المجلس الخطة، ضمن 3 محاور رئيسة، وهي: الهيكل التنظيمي والحوكمة، والموارد البشرية، والخدمات الحكومية، إذ يعد إصلاح القطاع العام وتطويره من أهم القضايا الرئيسة في الأردن.