مرايا –

توقع البنك الدولي، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، ارتفاع الدين العام الأردني إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا من 115.6% في العام الحالي إلى 117.9% في العام 2024.

ووفق التقرير الذي صدر الأربعاء، فإن الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي وصلت نسبته إلى 113.7% في العام الماضي، قد تصل إلى 116.9% في العام المقبل.

البنك الدولي، أشار إلى أن نسبة احتساب صافي الدين العام الأردني إلى الناتج المحلي الإجمالي باستثناء ديون الضمان الاجتماعي، وصلت إلى 91.9% في العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع العامين الحالي والمقبل إلى 92.6%، ثم تعاود الانخفاض إلى 91.8% في العام 2024.

وتشير تقديرات البنك الدولي، إلى أن الضغوط المالية من خسائر قطاعي الكهرباء والمياه ستؤدي إلى زيادة إجمالي الدين العام إلى 115.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي (وباستثناء دين صندوق استثمار الضمان الاجتماعي تصل النسبة عند نحو 92.8%).

ووفقا لآخر بيانات لوزارة المالية، فقد ارتفع الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن بنسبة 107.6% في النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ 36.524 مليار دينار، مشيرة إلى أن “الدين ارتفع 757 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنهاية عام 2021”.

وأشار البنك في بياناته، فإن الإيرادات المحلية نمت بنسبة 10%، مدفوعة بزيادة الضرائب على الدخل والأرباح من الشركات، مشيرا إلى أن “نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت 113.7٪ في نهاية العام الماضي، ووصلت إلى 37.1 مليار دينار أردني في أيار/مايو الماضي؛ وبنمو بلغت نسبته 1.5٪.

وتأثر الاقتصاد الأردني بصدمات خارجية متعددة خلال العقد الماضي، حيث تسببت الصراعات الإقليمية في تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين وتعطلت طرق التجارة وأسواق التصدير الرئيسية، في حين أدى التباطؤ الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى انخفاض تدفقات رأس المال الأجنبي للأردن.

– ارتفاع أسعار الفائدة 5% –

وأشار البنك الدولي إلى أن أسعار الفائدة ارتفعت في الأردن بمقدار 5 نقاط مئوية منذ بداية الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى ارتفاع عائدات سنداتها في الأسواق، موضحا أنه “إذا استمر ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، فإن زيادة العبء ستثقل كاهل البلدان على تحمل ديونها بمرور الوقت، لاسيما في البلدان التي لديها مستويات مرتفعة للديون بالفعل مثل الأردن وتونس ومصر”.

وأدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية إلى تسارع التضخم الكلي، الذي بلغ متوسطه 3.6٪ خلال فترة الستة أشهر من عام 2022، فيما رد البنك المركزي الأردني برفع سعر الفائدة أربع مرات خلال عام 2022، ونقله إلى 4.50% في نهاية تموز/يوليو.

وتوقع البنك الدولي، نمو الاقتصاد الأردني للعام الحالي بنسبة 2,1%، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي الأردني تعافى في أوائل العام، مدعوماً بتعافي قطاعات خدمات رئيسية، لا سيما السياحة التي ساعدت في دفع عجلة النمو في الأردن.

ووفق بيانات فإن التقرير يتوقع نمو اقتصاد الأردن للعام المقبل بنسبة 2.3%.

وبين التقرير أن صادرات البضائع في الأردن شهدت نمواً قوياً، لكن أزمة الغذاء والطاقة العالمية لا تزال تلقي بثقلها على الأسعار المحلية من خلال فاتورة الاستيراد.

وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات المالية تسير على المسار الصحيح، فيما تعتبر معدلات البطالة المرتفعة تحديًا مزمنًا في الأردن، ومع إعادة الانفتاح الكامل للاقتصاد، توقع التقرير أن يتعافى قطاعا السياحة والخدمات الأخرى. إلا أن زيادة أسعار المستهلكين، و”انخفاض الإنفاق الحكومي” قد تؤثر على إجمالي الطلب، مع توقع تباطؤ النمو قليلاً إلى 2.1٪.

“تهديد رفاهية الأسر”

وتبقى ظروف سوق العمل “أكبر تهديد لرفاهية الأسر” في الأردن وقد لا تكون قد تعافت بشكل كامل من صدمة جائحة كورونا، وفق التقرير، فيما أشارت أحدث البيانات المتاحة من عام 2018 إلى وصول معدل الفقر 15.7%، إلا أن التقرير توقع أن تؤثر الزيادات الأخيرة في الأسعار على أفقر الأسر التي تنفق نصيبًا أكبر من دخلها على الغذاء وأصبحت معرضة بشكل متزايد لهذه الأنواع من الصدمات.

وبين التقرير أن الأردن ضمن 6 دول (مصر وجيبوتي وتونس وفلسطين وليبيا) فرضت ضوابط جديدة على الأسعار، ومن بين 3 دول (مصر والعراق والأردن) خففت القيود المفروضة على الواردات على منتجات للحد من انعكاس التضخم العالمي إلى التضخم المحلي.

التقرير، بين أن بعض المؤسسات غير قادرة على الامتثال الطوعي للقيود المفروضة على كمية المياه التي يمكن استخدامها أو التعريفة التي يجب سدادها لتغطية كلفة خدمات المياه، مشيرا إلى أن الأردن يفقد نصف المياه المنقولة في الأنابيب بسبب التسربات أو السرقة أو ضعف قياس العدادات قبل وصولها إلى المستخدمين (المياه بدون عائد)، وبالتالي فإن المياه التي يتم فوترتها بالفعل للعملاء تقل عن كلفة الإنتاج.

ويشكل فقدان الإيرادات مشكلة مالية للأردن تبلع نحو 1% من إجمالي الناتج المحلي سنويا.