مرايا –

يُصدر بنك تنمية المدن والقرى خلال اسبوعين البيانات المالية للبلديات الـ100، والتي تتضمن إيراداتها، ونفقاتها، والعجز والفائض المالي، وغيرها من المعلومات، وفق مديره العام المهندس أسامة العزام.

وهذه البيانات، وفق العزام “ستتضمن وللمرة الأولى المعلومات المالية للبلديات لـ6 أعوام مضت، أي ما بين 2016 و2021، والذي كان سبباً في تأخير إصدارها لغاية هذه اللحظة، نتيجة هذه التحديثات التي أجريت عليها”.
ولفت العزام لـ”الغد” الى أن “البيانات المالية ولأول مرة ستشمل الـ100 بلدية، وليس كما كان الأمر سابقا، بحيث كانت تصدر التقارير بناء على فئات البلديات، وبشكل منفصل، كما سيدرج تأثير الجائحة التي شهدتها البلاد على أدائها المالي”.
ومن بين المؤشرات التي أدرجت ضمن التقارير “مدى مساهمة البلديات في الناتج المالي الإجمالي على المستوى القطاع، مع تحديد أفضل 5 منها تبعاً للبيانات التي سترد في التقرير”، كما أفاد العزام.
وهذه البيانات “ستتاح أمام صناع القرار المعنيين بشكل مباشر لاستخدامها في الغاية المطلوبة، بخاصة لدى وضع الخطط المالية التصحيحية مستقبلاً”، بحسبه.
ومن بين الخطوات الجديدة كذلك، بحسب قوله ان “التحديثات للأوضاع المالية للبلديات لكل ربع من العام الماضي ستتوفر على الموقع الإلكتروني لبنك التنمية، وبالإمكان تصفحها بشكل مباشر”.
وبشأن الوضع المالي للبلديات، شدد العزام، في وقت سابق على أن “قيمة الحسابات المكشوفة لبلديات المملكة بلغت 141 مليون دينار العام الحالي، في حين وصلت المبالغ الإجمالية للقروض الممنوحة من البنك 80 مليون دينار”.
على أن مديونية والتزامات البلديات لجميع القطاعات، بما في ذلك لبنك تنمية المدن والقرى، بحسبه قدرت بـ”300 مليون دينار، فيما قاربت قيمة مستحقاتها على المواطنين والجهات الأخرى حوالي 330 مليون دينار، لكن ذلك لا يعني أن الوضع المالي للبلديات سيئ كما يتم تصويره حالياً”.
وبلغ العجز المالي لـ100 بلدية كبرى وصغرى 84.500 مليون للعام الماضي، في وقت قدرت فيه حجم موازنتها المالية السنوية، ولمجالس الخدمات المشتركة كذلك نحو 403,600 مليون دينار، في حين أن الإيرادات وصلت لـ319,1 مليون دينار، وفق بيانات وزارة الادارة المحلية.
وانخفضت موازنة الوزارة 21 %، لتصل الى نحو 157 مليون دينار، في حين بلغت التقديرية منها للعام الماضي 199 مليون دينار، لتنخفض بذلك مخصصات البلديات الى 140 مليون دينار.
وبرغم العجز المالي في كشف الموازنات المالية للبلديات والمجالس، والذي حصلت “الغد” على نسخة منه، لكن بعض البلديات حققت فائضاً ماليا العام الماضي، بينها بلديات: إربد الكبرى، والرمثا الجديدة، ومؤتة والمزار، والعامرية، وبيرين الجديدة.
واحتلت بلديات مراتب المتقدمة في نسب العجز المالي، بينها بلديات: الكرك الكبرى، والسلط الكبرى، والفحيص، ودير علا الجديدة، وعين الباشا، والزرقاء، وغيرهم.
وكشف تقرير نشره بنك تنمية المدن والقرى في حزيران (يونيو) عن “ارتفاع مديونية بلديات الفئة الأولى عام 2020، لتصل إلى أكثر من 56 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع تقدر بـ15.6 % مقارنة بالعام السابق 2019”.
في حين أشار تقرير متخصص عن ارتفاع مديونية بلديات الفئة الثانية (ب) عام 2020 لتصل لأكثر من 22 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع تقدر بـ83.1 % مقارنة بالعام السابق 2019، وفق التقرير المالي للبلديات، الصادر عن الوزارة والبنك في وقت سابق.

وكانت قد كشفت موازنات البلديات والمجالس، عن أن بلديات حققت فائضاً ماليا العام الماضي، بينها بلديات: إربد الكبرى، والرمثا الجديدة، ومؤتة والمزار، والعامرية، وبيرين الجديدة.