%86 من المستثمرين في الشركات الكبيرة يؤيدون إلغاء أمر الدفاع رقم 6

ارتفعت نسبة المستثمرين الذين يرون بأن حجم تعامل شركاتهم الاقتصادي سيكون أفضل العام المقبل بواقع 10 نقاط مئوية، لتصل إلى 54%، وفق تقرير الجولة العاشرة من مسح اجراه منتدى الاستراتيجيات.

وأصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني، الاثنين، تقرير نتائج الجولة العاشرة من مسح “ثقة المستثمرين في الأردن”، وقد نُفذ هذا المسح خلال الفترة ما بين شهر آب/أغسطس إلى ولغاية شهر أيلول/سبتمبر 2022، بالتعاون مع شركة نماء للدراسات الاستراتيجية والمشاريع وبالتعاون مع شركة كنز.

وبحسب المنتدى فقد اعتمد المسح في منهجيته لعام 2022 على 5 محاور رئيسية، يغطي المحور الأول الوضع الاقتصادي في الأردن، ويشمل المحور الثاني البيئة الاستثمارية ومدى جاذبيتها للاستثمار، فيما يغطي المحور الثالث تطورات بيئة الأعمال والإجراءات الحكومية الاقتصادية في الأردن.

أما المحور الرابع والخامس فيتضمن كل منهما أسئلة حول رؤية تحديث رؤية التحديث الاقتصادي، ورؤية تحديث القطاع العام.

وبالنسبة لتوقعات المستثمرين لحجم تعامل شركاتهم الاقتصادي خلال السنة المقبلة؛ تشير نتائج المسح إلى ارتفاع نسبة المستثمرين الذين يرون بأن حجم تعامل شركاتهم الاقتصادي سيكون أفضل بواقع 10 نقاط مئوية، من 44.2% في المسح السابق إلى 54% في هذا المسح؛ هذا ويأمل المنتدى ارتفاع هذه النسبة خلال الأعوام القادمة. خاصة وأن نسبة المستثمرين الذين يرون بأن حجم تعامل شركاتهم الاقتصادي سيكون أسوأ قد انخفضت من 30.5% إلى 23.4%.

وأظهرت نتائج المسح في جولته العاشرة تحسناً ملموساً في ثقة المستثمرين في الوضع الاقتصادي في الأردن، حيث ارتفعت نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الوضع الاقتصادي خلال العام الحالي أفضل من العام السابق بواقع 8 نقاط مئوية، من 23.5% في الجولة السابقة إلى 32% في هذه الجولة.

كما وأظهرت نتائج المسح تحسناً في نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، فقد ارتفعت بواقع 6 نقاط تقريباً من حوالي 17.8% في المسح السابق إلى 23.4% في المسح الحالي.

ولمعرفة الدوافع وراء اعتقاد المستثمرين بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، فقد أرجع نحو 28.2% منهم ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية وتحسن بيئة الاستثمار والتجارة، كما أشار نحو 16.2% من المستثمرين بأن السبب في ذلك يعود إلى الأمن والأمان والاستقرار، فيما كان رأي 11.1% منهم بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح بسبب تحسن القرارات الحكومية واجراءاتها.

وسأل المنتدى المستثمرين في الأردن عن حجم تعامل شركاتهم الاقتصادي في العام الحالي مقارنة بالعام السابق، حيث عكست نتائج المسح تحسناً تدريجياً في الأداء الاقتصادي مقارنة بالمسوحات الأخيرة، إذ أشار نحو 33.6% من المستثمرين بأن حجم التعامل الاقتصادي كان أفضل في هذا العام من العام الماضي، مقارنة بـ 24.3% في الجولة الماضية.

ولتشكيل صورة أوضح لدى الحكومة عما يمكن تبنيه من سياسات لمساعدة المستثمرين في توسيع أعمالهم، قام منتدى الاستراتيجيات الأردني بسؤال المستثمرين حول أبرز المعيقات التي تحد من توسع أنشطة أعمالهم؛ حيث أشار 34.2% من المستجيبين إلى أن ارتفاع الضرائب هو أحد أبرز هذه المعيقات؛ في حين أشار 26.8% من المستثمرين إلى ارتفاع كلف مدخلات الإنتاج، كما وقال 22% من المستجيبين إلى تقلب التشريعات؛ وعلل 9.2% من المستثمرين ذلك إلى ارتفاع معدل الفائدة.

وبالنسبة للمحور الثاني والذي يغطي البيئة الاستثمارية في الأردن ومدى جاذبيتها للاستثمار، أظهرت النتائج بأن نسبة المستثمرين الذين يرون بأن البيئة الاستثمارية مشجعة ارتفعت من 27.1% في الجولة الماضية إلى 32.6% في الجولة الحالية، فيما انخفضت نسبة المستثمرين الذين يرون بأن البيئة الاستثمارية غير مشجعة إلى 64% في المسح الحالي مقارنة بـ 68.4% في المسح الذي أجري في كانون الثاني/يناير 2022.

وحول الأسباب التي عزت بالمستثمرين إلى وصف البيئة الاستثمارية في الأردن بأنها غير مشجعة، فقد أرجع ما يزيد عن 31% من المستثمرين ذلك إلى سوء الأوضاع الاقتصادية وقلة السيولة والطلب على السلع والخدمات، فيما أشار 26.6% من المستثمرين أن السبب في ذلك يعود إلى ارتفاع الأسعار والضرائب والرسوم، وأشار نحو 11% من المستثمرين إلى أن السبب في ذلك يعود إلى عدم تشجيع الاستثمار بالقدر الكافي.

أما فيما يتعلق بقيام المستثمرين بتوسيع أعمالهم أو تقليصها خلال العام 2022، فقد أظهرت نتائج المسح بأن نسبة المستثمرين الذين وسعوا أعمالهم في الأردن خلال العام 2022 قد ارتفعت بمعدل 10 نقاط مئوية مقارنة بالمسح السابق.

بالمقابل، فقد انخفضت نسبة المستثمرين الذي أشاروا إلى تقليص أعمالهم بشكل ملموس بواقع 14 نقطة مئوية.

وأظهرت نتائج المسح بأن النسبة الأعلى من المستثمرين (46.4%) قد أبقوا على أعمالهم كما هي.

وفي المحور الثالث، ولتقييم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للتقليل من التكاليف على المستثمرين، سأل المنتدى المستثمرين عن أهمية هذه الإجراءات على أداء أعمالهم. إذ أظهرت النتائج إلى أن تخفيض التعرفة الكهربائية كان له تأثيراً إيجابياً على المستثمرين وبنسبة 16.4%، وتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي للمنتسبين من فئة الشباب الجدد بنسبة 15%، وتوحيد الرسوم الجمركية بنسبة 12.4%.

ولتحليل البيئة الاستثمارية بشكل أوضح وأكثر شمولاً؛ تم سؤال المستثمرين عن أرائهم حيال بعض الإجراءات التي قامت بها الحكومة في سبيل جذب المزيد من الاستثمار؛ حيث أشار %56.8 من المستثمرين إلى أهمية إنشاء وزارة للاستثمار، كما وأشار نحو 67% من المستثمرين إلى أهمية إعداد مسودة قانون تنظيم البيئة الاستثمارية في الأردن.

وفيما يتعلق بنقل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من رئاسة الوزراء إلى وزارة الاستثمار، أشار نحو 58.2% من المستثمرين -بدرجات متفاوتة- إلى أهمية هذا الاجراء في تعزيز قيمة الاستثمارات بين القطاع العام والخاص؛ خاصة وأن 36% من المستجيبين غير راضين على الإطلاق فيما يتعلق بتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وفي سياق الإجراءات الحكومية، قام منتدى الاستراتيجيات الأردني بسؤال المستثمرين عن آرائهم حول إلغاء أمر الدفاع رقم 6، والذي ينص على توفير الحماية للعاملين من التسريح كان لافتاً بأن 85.7% من المستثمرين في الشركات الكبيرة يؤيدون إلغاء أمر الدفاع رقم 6، في حين أن نصف المستثمرين – تقريباً- في الشركات الصغيرة والمتوسطة أشاروا إلى ضرورة إبقائه.

كما وتبين نتائج المسح بأن المستثمرين في الشركات الصغيرة كانوا أكثر اعتقاداً بأن إلغاء أمر الدفاع رقم 6 سيؤدي إلى زيادة تسريح العمالة؛ على عكس المستثمرين في الشركات الكبيرة، علماً بأن الشركات الكبيرة (51 فأكثر) تشغل الغالبية العظمى من العاملين في الأردن بما نسبته 79% تقريباً وفقاً لآخر تقرير صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وفي المحورين الرابع والخامس، وفيما يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي ورؤية تحديث القطاع العام، أظهرت النتائج تفاوتاً في أراء المستثمرين حول نظرتهم حيال المستقبل، إلا أن السمة الأبرز تمثلت في أن الشركات الكبيرة هم الأكثر إدراكاً وتفاؤلاً بمخرجات هذه الرؤى؛ على عكس المستثمرين في الشركات الصغيرة؛ وقد يعود السبب في ذلك إلى عدم اطلاعهم أو إلمامهم بهذه المخرجات، حيث أشار نحو 55% من المستجيبين إلى أنهم لم يسمعوا برؤية التحديث الاقتصادي، و64% من المستجيبين لم يسمعوا برؤية تحديث القطاع العام.

ولمعرفة مدى تأثر المستثمرين محلياً بالأحداث العالمية، قام المنتدى بسؤال المستثمرين فيما إذا واجهت أعمالهم أي ارتفاع بأسعار مدخلات الإنتاج، حيث تشير نتائج المسح الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى أن غالبية المستجيبين (89.6%) قد تأثرت أعمالهم جراء زيادة أسعار مدخلات الإنتاج؛ وقد يعود السبب في ذلك إلى المعيقات المرتبطة بسلاسل التوريد عالمياً، حيث اشار 38.2% من المستجيبين إلى مواجهة بعض المعيقات المتعلقة بسلاسل التوريد خلال الفترة الماضية.

وفي هذا السياق، شدد المنتدى إلى ضرورة إعادة تقييم الإجراءات الحكومية بحيث تشمل مختلف القطاعات وجميع الشركات بمختلف احجامها وتحديداً الصغيرة منها، كما أوصى التقرير بأهمية التركيز على وضع بدائل عديدة في حال استمرار الأزمة الأوكرانية-الروسية لمدة أطول.

وبشكل عام؛ أشار منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى أن المستثمرات من الإناث كانوا أكثر تفاؤلاً حيال المستقبل؛ حيث أشارت 77% من المستثمرات الإناث إلى أن مبيعاتهم ستتحسن خلال الفترة القادمة مقارنة بـ 56% بالمستثمرين الذكور، كما أن نسبة المستثمرات الاناث اللاتي أشرن بأن الوضع الاقتصادي سيكون أفضل خلال الـ 12 شهراً القادمة كانت أعلى من المستثمرين الذكور بما نسبته 56% مقارنة بـ 43% من المستثمرين الذكور.

وكانت نسبة الإناث ممن أشرن إلى أن البيئة الاستثمارية في الأردن مشجعة كانت أيضاً مرتفعة عن المستثمرين الذكور بواقع 10% تقريباً.

وظهر ذلك جلياً عند سؤال المستثمرين فيما إذا كانت الحكومة قادرة على تنفيذ ما ورد في الرؤية، حيث أشارت ما نسبته 82% من المستثمرات الاناث إلى تفاؤلهن حيال ذلك، مقارنة بـ 51% من المستثمرين الذكور.

وبناءً على نتائج مسح ثقة المستثمرين في الأردن، أكد التقرير الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني على حاجة الحكومة لتبني سياسات استثمارية تركز على تنمية القطاعات والشركات ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة واستدامة أعمالها، بحيث يكون من السهل تتبع تنفيذ تلك السياسات وقياس أثرها.

كما وأشار التقرير إلى ضرورة الإسراع في وضع الخطط المناسبة لتنفيذ المبادرات الرئيسية المدرجة تحت (محرك الاستثمار) في رؤية التحديث الاقتصادي، من أجل تحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتنشيط الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاعتماد على الذات، والذي من شأنه تحسين ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية في الأردن وجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة وأن النسبة الأعلى من المستثمرين لا زالت ترى بأن الوضع الحالي أسوء من العام السابق، رغم انخفاضها عن المستويات السابقة.