أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس على أهمية النهوض بدور المرأة العربية، باعتبارها طرفاً رئيسا في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور شركس خلال مشاركته في الحفل الذي نظمته هيئة تمكين المرأة العربية التابعة لاتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، تحت عنوان “تجارب ناجحة للمرأة العربية في ظل التحديات والأزمات الاقتصادية المتتالية”، أن موضوع تمكين المرأة احتل أهمية كبيرة خلال السنوات الماضية، وخصوصاً في الدول النامية، وذلك بهدف استغلال الموارد المعطلّة في الاقتصاد، بسبب ضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة، وبما ينعكس على زيادة النشاط الاقتصادي، والتغلب على التحديات الاقتصادية المتتالية، وصولاً إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمُستدامة. مشيرا الى أن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما زال منخفضا، وفقاً للبنك الدولي، ويتراوح حول 20%، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 48%.

ودعا محافظ البنك المركزي إلى ضرورة أن تواصل دول المنطقة جهودها الرامية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وزيادة الفرص المتاحة لها، والمضي قدماً في تسريع الخطى لبلوغ المساواة بين الجنسين.

وحول المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن، أشار الدكتور الشركس إلى أنه على الرغم من أن الأردن خطى خطوات واسعة نحو تحفيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وانخراطها في سوق العمل، إلا أن مشاركتها في النشاط الاقتصادي لا تزال منخفضة، حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث ما نسبته 14.2% خلال الربع الثاني من العام الحالي، بالمقارنة مع 53.2% للذكور.

واستعرض أبرز التحديات التي تقف عائقاً أمام زيادة مشاركة المرأة، والتي تتمثل في ضعف خدمات النقل العام، والأعباء الأسرية الملقاة على عاتق المرأة، وعدم توفر الحضانات في أماكن العمل، وارتفاع فجوة الأجور بين الجنسين، هذا إلى جانب العادات والتقاليد الاجتماعية التي تُعيق عمل المرأة في كثير من المهن والنشاطات في الاقتصاد.

وأكد الدكتور الشركس أن البنك المركزي الأردني حاضراً وبقوة في مجال دعم وتمكين المرأة على كافة الأصعدة، إيماناً منه بالدور الكبير للمرأة في صنع القرار المالي والاقتصادي، إذ أن ثلث أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي حالياً تشغله سيدات، كما أن 50% من المدراء التنفيذيين لدوائر البنك المركزي حالياً من النساء.

وضمن جهوده الرامية إلى دعم وتمكين المرأة، أطلق البنك المركزي العديد من المبادرات النوعية، كان من أبرزها توجيه البنوك لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع المصرفي، ودعم استفادتها من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية، ورفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات البنوك إلى 20%، وفي إداراتها العليا إلى 25% بحلول عام 2024.

وكان لإطلاق البنك المركزي لاستراتيجية الشمول المالي في نهاية عام 2017 دوراً كبيراً في تعزيز وصول المرأة للخدمات المالية، إذ انخفضت الفجوة الجندرية (فجوة الوصول المالي بين الجنسين) من 53% إلى 22%، وهي أعلى من المستوى المستهدف والبالغ 35%. ويعمل البنك المركزي حالياً على إعداد استراتيجية جديدة للشمول المالي، ستسهم في تعزيز تمكين المرأة بشكل أكبر، وزيادة وصولها للخدمات المالية.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى التقدم الذي أحرزته البنوك في الاردن في مجال تقديم الخدمات والمنتجات المالية المراعية لاحتياجات المرأة، وفي تبني سياسات وممارسات تراعي النوع الاجتماعي، سواء بالتوظيف، أو الاحتفاظ بالموظفين، أو تعزيز ثقافة العمل المؤسسي، إلى جانب معالجة العوائق التي كانت تحول دون تقدم المرأة إلى مناصب قيادية.

وبين المحافظ أن البيانات المتوفرة لدى البنك المركزي تظهر أن عدد حسابات الودائع المملوكة من النساء يبلغ حوالي 1.4 مليون حساب، تشكل ما يقارب 36% من عدد حسابات ودائع الأفراد لدى البنوك، في حين يبلغ عدد القروض الممنوحة للنساء من البنوك حوالي 223 ألف قرض، أو ما نسبته 18.5% من عدد قروض الأفراد لدى البنوك.

وفي ختام حديثه، أشار محافظ البنك المركزي أنه ما يزال أمام الدول العربية المزيد من العمل لتذليل الصعاب أمام زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد، مؤكدا أنه لا تنمية اقتصادية مستدامة دون أن يكون للمرأة دوراً فاعلاً في دفع عجلة النشاط الاقتصادي، ضمن مجتمع داعم للمرأة. كما أكد على أهمية تهيئة بيئة أكثر مواتية لتمكين المرأة العربية، وعلى كافة الأصعدة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية.