37 ألف مركبة كهربائية في الأردن تشكل 2% من إجمالي عدد المركبات
مرايا – تعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية على إعداد استراتيجة للتحول نحو النقل الكهربائي تهدف بشكل رئيسي إلى تشجيع التوجه لاستخدام الحافلات الكهربائية من خلال توفير عدد كاف من محطات الشحن الكهربائية، بحسب الأمينة العامة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام، الأربعاء.
وأضافت العزام خلال المنتدى الدولي السابع للاستثمار بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، أن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى وضع آليات للتحفيز على استخدام السيارات والحافلات الكهربائية، حيث شهد الأردن ازديادا ملحوظا في عدد المركبات الكهربائية خلال السنوات الماضية، إذ يبلغ العدد الكلي للمركبات الكهربائية في الأردن حوالي (37) ألف مركبة تشكل 2% من إجمالي عدد المركبات، و نسعى لرفع هذه النسبة إلى 30% بحلول عام 2030.
وتحدثت العزام عن أن الأردن واجه خلال الأعوام العشر الماضية العديد من التحديات في قطاع الطاقة والتي كان أحد أهم أسبابها الاعتماد الكلي على استيراد الطاقة ، والتي وصلت إلى أكثر من (98%) في عام 2011. مما أدى إلى تحمل المملكة خسائر كبيرة، أثرت على قطاع الطاقة خاصةً وعلى الاقتصاد الكلي بشكل عام.
وأشارت إلى أنه “بفضل الإرادة السياسية والتشريعات والقوانين الناظمة التي خلقت مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة، استطاع الأردن أن يضخ في الشبكة الوطنية اليوم ما يقارب 2500 ميغا واط من مشاريع الطاقة المتجددة أنتجت ما يقارب 26% من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة في عام 2021، وستغطي ما يزيد عن 30% من استهلاكاتنا من الطاقة الكهربائية في عام 2030 وفقاُ لاستراتيجية قطاع الطاقة التي يتم العمل حاليا على تحديثها لوضع الخطط اللازمة لزيادة هذه النسبة، ونحو 1000 ميغا واط من مشاريع الطاقة المتجدد في الأردن هي مشاريع صافي قياس وعبور تغطي استهلاكات المشتركين مباشرة حيث أتاحت التشريعات الناظمة للمستهلكين بالاستثمار في الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكاتهم من الكهرباء”.
وبينت العزام أن النية تتجه نحو إنشاء محطة تخزين للكهرباء باستخدام ضخ المياه لتكون عاملة قبل عام 2030 وجار العمل حاليا على إعداد خارطة طريق لتدعيم الشبكات بوسائل تخزين الطاقة الكهربائية بكافة أشكالها، وفى الوقت نفسه تستمر شركات الكهرباء العاملة في القطاع بالعمل على تدعيم وتطوير شبكات نقل و توزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات التى يتم إضافتها من المصادر المتجددة والاستفادة منها.
وأوضحت أن استراتيجية قطاع الطاقة لم تغفل أيضا عن أهمية رفع كفاءة استخدام الطاقة حيث حددت هدفا لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد استخدامها بنسبة (9%) بحلول عام 2030 حيث تضمنت الخطة التنفيذية للاستراتيجية عدد من البرامج والمشاريع التي تعمل على تعزيز انتشار ممارسات كفاءة استهلاك الطاقة، ولتحقيق ذلك تقوم الوزارة حاليا بإعداد الخطة الوطنية الثالثة لكفاءة الطاقة (2023-2025) بحيث تشمل برامج تستهدف تخفيض استهلاك الطاقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة على المستوى الوطني، بناء على الخبرات المتراكمة والناتجة عن إعداد ومتابعة الخطتين الأولى والثانية.