أقدم موظفان اثنان يعملان بوظيفة مأمور حجز واستقبال في مؤسسة حكومية على التلاعب بحسابات توفير عائدة للعملاء ، وذلك بالتلاعب ببطاقات ودفاتر التوفير الخاصة بالمواطنين ، واستمرا بذلك طيلة سنوات.
ووصل مجموع المبالغ التي اختلساها الموظفان عبر عمليات إيداع وسحب وهمية الى 179 ألف دينار ، وتم إحالتهما للادعاء العام وفق ما ذكرته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وقررت المحكمة تجريم المتهمين ، ووضعهما بالأشغال المؤقتة 10 سنوات وتغريمهما 162 الف دينار للأول و33 الف دينار للثاني.
واكتسب الحكم درجة القطعية.