أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّلٍ لقانون الأحوال المدنيَّة لسنة 2022م.

ويأتي مشروع القانون لمعالجة الخلل في المُمارسات العمليَّة النَّاشئة عن تغيير البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنيَّة؛ ليشمل أثر القرار القضائي المدَّعي وأفراد عائلته وأخوته وأصوله وفروعه وأبناءهم غير المُمثَّلين بالدعوى.

وأقرّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداريّ للهيئة المستقلّة للانتخاب لسنة 2022م، وذلك لتمكين الهيئة من استحداث وحدات تنظيميَّة جديدة فيها في ضوء التَّعديلات الدستوريَّة الأخيرة المتعلّقة بتمكين المرأة، ولإنشاء وحدة تنظيميَّة تتولَّى إدارة المشاريع، ومتابعة العلاقات الدوليَّة ذات العلاقة بالمهام والصلاحيَّات المناطة بالهيئة.

ويأتي النِّظام بهدف تعزيز المشاركة السياسيَّة للمرأة، وتمكينها من المشاركة في الحياة العامَّة.

ووافق مجلس الوزراء على دعم المملكة لإعلان منظمة يونيسف حول (الأطفال والشَّباب والعمل المناخي) الذي تمّ إطلاقه أخيراً ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف السابع والعشرين للتغييرات المناخيّة في جمهوريّة مصر العربيّة.

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة التَّسوية والمصالحة، المشكَّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 542 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.

كما وافق المجلس على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية 21 قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا