– بقيمة 17 مليون دينار توفر اكثر من 400 فرصة عمل في مراحلها الأولى.

مرايا – نتاج لزيارة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى محافظة الطفيلة على رأس فريق حكومي أيلول الماضي وما أعقبها من قرارات حكومية لتحفيز الاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية، رعى وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي مندوبا عن رئيس الوزراء بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة اليوم الخميس توقيع ١٢ اتفاقية استثمارية في المدينة الصناعية تستهدف توفير فرص العمل لأبناء المحافظة وتنشيط بيئة الأعمال فيها.

كما تم التوقيع على اتفاقيات بين شركة المدن الصناعية وجهات حكومية شملت وزارة الطاقة والثروة المعدنية/ شركة توزيع الكهرباء ووزارة العمل / هيئة تطوير المهارات والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وشركة ميناء الحاويات وذلك لتنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء بشأن الحوافز الممنوحة للمشاريع الاستثمارية داخل المدينة الصناعية في الطفيلة.

وقال الشمالي :” يقدر حجم الاستثمار في المشاريع التي تم توقيع اتفاقياتها وعددها 12 اتفاقية بـ 17 مليون دينار ستوفر أكثر من400 فرصة عمل في مراحلها الأولى وتشمل الاستثمار في قطاعات الصناعات البلاستيكية والخزفية والورق الصحي والكوابل وغيره”.

وأضاف الشمالي خلال حفل التوقيع الذي حضره نواب وأعيان المحافظة والأمناء العامين لوزارتي الصناعة والتجارة والعمل ومحافظ الطفيلة ومجلس المحافظة ومجلسها الأمني ورئيس غرفة صناعة الأردن وعدد من المسؤولين أننا اليوم أمام مخرجات سريعة وفي غاية الأهمية لزيارة رئيس الوزراء الى الطفيلة على رأس فريق وزاري أيلول الماضي من خلال توقيع اتفاقيات استثمارية لعدد من المشروعات التي ستقام في مدينة الطفيلة الصناعية والتي تشكل باكورة استقطاب الاستثمارات الى المحافظة بشكل عام والاتفاقيات التنفيذية بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية وشركة المدن الصناعية بشأن الحوافز والمزايا الممنوحة للمنطقة.

وأضاف أن هذه النتائج والتي سبقها إقرار مجلس الوزراء حوافز مختلفة للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية تعكس جدية وحرص الحكومة على انجاز المشاريع والبرامج التي تعد بها لدى زيارة المحافظات وبالسرعة الممكنة وفقا للأولويات مشيرا الى أن التنمية واستقطاب الاستثمارات الى المحافظات أولوية قصوى في عمل الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالعمل المستمر لتحسين مستويات المعيشة والحد من الفقر والبطالة.

وقال الشمالي أن السياسة الاستثمارية للحكومة تقوم على أساس توجيه المشاريع الاستثمارية المختلفة وتحفيز رجال الأعمال لإقامة مشاريعهم في المحافظات في ضوء الحوافز الممنوحة لهم والمزايا المتنوعة لكل محافظة وبما ينتج عنها فرص عمل لأبناء المحافظات وتخفيض معدلات البطالة.

وأكد أن الحكومة تتابع أولا بأول الواقع الاستثماري في المحافظات والمناطق الصناعية فيها والعمل على توفير الحوافز اللازمة لاستقطاب المستثمرين اليها.

وأشار الشمالي الى أن قرار مجلس الوزراء تضمن دعم أسعار الطَّاقة الكهربائية للاستثمارات الصغيرة والمتوسّطة في مدينة الطفيلة الصناعيّة بحيث يتمَ اعتماد تعريف الصناعات الصّغيرة والمتوسّطة المعتمد لدى هيئة الطّاقة والمعادن وإطلاق برنامج ينفّذ من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصاديّة (جيدكو) لدعم فاتورة الكهرباء للمؤسّسات التي تقع في المدينة.

كما تضمّن القرار شمول مدينة الطَّفيلة الصناعيّة ببرامج الفروع الإنتاجية حيث ستقوم وزارة العمل بالتعاون مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنيّة والتقنية بتطبيق آلية دعم برنامج الفروع الإنتاجيَة المتعلّقة بدعم وتشغيل العمالة المحلية بواقع (50%) من الحد الأدنى للأجور مضافاً إليها مبلغ (25) ديناراً بدل ضمان اجتماعي و(25) ديناراً بدل مواصلات إلى مدينة الطَّفيلة الصِّناعيَّة.

وستقوم وزارة العمل بشمول العاملين الجدد في الشركات العاملة في مدينة الطّفيلة الصّناعيّة بالبرنامج الوطني للتشغيل وحسب الأسس والمعايير المعتمدة فيه.

وتضمن القرار الحكومي أيضا دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء الحاويات للبضائع المصدرة من خلال ميناء العقبة.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية أن أولويات عمل الحكومة ورؤية التحديث الاقتصادية ترتكز في مختلف محاورها الى احداث التنمية اللازمة في كافة المحافظات وتحسين مستويات معيشة المواطنين وهذا يتأتى بالدرجة الأولى من خلال زيادة معدلات الاستثمار لتوفير فرص العمل وتحريك مختلف القطاعات.

وأضاف أن الحوافز ستساهم في استقطاب المشاريع الاستثمارية للطفيلة والمحافظات الأخرى مؤكدا أهمية استفادة القطاع الخاص الأردني من تلك المزايا والعمل على إقامة شراكات استثمارية مع المستثمرين العرب والأجانب في مختلف المجالات.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الدكتور لؤي سحويل إن هذه الاستثمارات الصناعية ستشكل النواة الاولى للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية وستوفر المئات من فرص العمل التي طال انتظارها لأبناء المحافظة.

وأضاف أن الشركة ومنذ لحظة صدور قرار مجلس الوزراء لم تألو جهدا في الترويج للحوافز داخليا وخارجيا وفي مختلف القنوات في سبيل استقطاب الاستثمارات المشغلة للأيدي العاملة والمحققة للتنمية بمختلف اشكالها في محافظة الطفيلة مشيدا بالدعم الحكومي المتواصل لبيئة الاستثمار الصناعي في المدن الصناعية والاستجابة لمطالب المستثمرين.

وبين مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد إن الشركة بالإضافة إلى 12 استثمار التي تم توقيعها اليوم لديها عدد من طلبات الاهتمام بالاستثمار في المدينة يصل عددها إلى 5 استثمارات يجري متابعتها تمهيدا لتوقيع اتفاقيات معها ومباشرة عملها في المدينة وستزيد من عدد الاستثمارات المستقطبة والمتوقعة للمدينة.

وقال إن المدينة تضم أيضا 5 استثمارات صناعية عاملة وفرت 32 فرصة عمل تشمل قطاعات إنتاجية عدة.

وقال ان الشركة استكملت المرحلة الأولى من مدينة الطفيلة الصناعية البالغة مساحتها 500دونم وتضم أراض صناعية مطورة ومبان صناعية جاهزة بمساحات تصل إلى 10الاف متر مربع.

ولفت الى أن مجلس إدارة الشركة كان قد قرر تخفيض أسعار بيع الأراضي وايجار المباني بنسب تصل إلى 80% تشجيعا لاستقطاب الاستثمارات الصناعية إلى المدينة.

رئيس غرفة صناعة الأردن م فتحي الجغبير قال ان حزمة الحوافز الاستثمارية التي قدمها مجلس الوزراء للاستثمار الصناعي في محافظة الطفيلة تؤكد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص مؤكدا أهمية أن تعم الحوافز وتشمل مختلف مواقع المدن الصناعية الاردنية .

وتم الإعلان أيضا عن ٦ مشاريع جديدة ستوقع اتفاقياتها قريبا.