أكدت جامعة البلقاء التطبيقية أن موازنة الجامعة تخضع للتدقيق من قبل محاسب خارجي ثم يتم عرضها على مجلس الجامعة ومجلس الأمناء من خلال اللجنة المالية في المجلس التي تتكون من خبراء واقتصاديين وماليين على مستوى الوطن والمنطقة بشكل عام.

وقالت الجامعة ردا على الرئيس السابق عبدالله الزعبي، إن الجهة المخولة للحديث عن موازنة الجامعة هي جامعة البلقاء التطبيقية أو ما يصدر من تقارير من الجهات الرقابية أو مجلس التعليم العالي، ولا يحق لأي كان الحديث او التلويح بوثائق يحتفظ بها بشكل غير قانوني، فلا يحق لأي شخص لا يرتبط بجامعة البلقاء التطبيقية بصفة وظيفية ان يحتفظ بأي ورقة تخص الجامعة بشكل مخالف للقانون، والتلويح بهذه الاوراق لوسائل اعلام، والاولى من ذلك ان يتوجه بهذه الاوراق التي يجزم بها عدم وجود مديونية على جامعة البلقاء الى الجهات الرقابية في دولتنا الاردنية.

وأكدت أن جامعة البلقاء اليوم لديها العديد من الملفات الكبرى تهمها وهي اليوم تسعى لوضع مخطط شمولي لتوسعة الجامعة وبناء العديد من المباني لعدد من الكليات التي لا يوجد لها مبنى ومباني للمراكز العلمية والبحثية وتطوير البنى التحتية والتكنولوجية ولن يثني الجامعة عن مسيرتها تصريحات هنا وهناك فالقول الفصل هو لأجهزة الجامعة الرقابية ودوائرها ولجانها المالية التي تدقق موازنة الجامعة وبينت حجم المديونية المتراكم على الجامعة في نهاية العام 2021.

وحذرت الجامعة من هذه التصرفات واعدة بملاحقة كل من يسئ او يحاول الإساءة إلى سمعة الجامعة من خلال بيانات او نشر وثائق حصل عليها بطرق غير قانونية بالملاحقة القانونية.