صناعة الأردن: تخفيض كلف الإنتاج يعزز تنافسية الصناعة الأردنية

مرايا – قالت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، الخميس،إنه جرى رصد 30 مليون دينار سنويا كموازنة لصندوق تطوير ودعم الصناعة، تشمل جميع القطاعات التحويلية في الأردن بغض النظر عن المنطقة وحجم المنشأة.

وأضافت خلال لقاء القطاع الصناعي في غرفة صناعة الأردن ضمن سلسلة ورش عمل توعوية لصندوق تطوير ودعم الصناعة، أن الصندوق صنّف المؤسسات التي تشغل من (5 – 24) عاملا كمنشآت صغيرة الحجم ومن (25 – 249) عاملا متوسطة وأعلى من ذلك كبيرة.

وبحسب الزعبي يشمل الصندوق (4) برامج للدعم، وتم وضع سقف للاستفادة منه، كما تم إنشاء منصة لاستقبال طلبات الدعم والاستفادة من برامج الصندوق حيث بلغت (511) طلبا بنهاية شهر تشرين ثاني الماضي.

وأعربت الزعبي عن أملها بأن تساعد برامج الصندوق القطاع الصناعي في زيادة مبيعاته وصادراته، ودخول أسواق جديدة.

وبينت الزعبي أن هنالك برامج أخرى تقدمها الحكومة لدعم الصناعة،مشيرة إلى الحوافز المقدمة في مدينة الطفيلة الصناعية حيث تم توقيع 12 اتفاقية للاستفادة من الحوافز والمزايا التي أعلنت عنها الحكومة، وكذلك غيرها من الحوافز التي تساعد في تخفيف التكاليف ودعم التصدير، حيث إن رؤية التحديث الاقتصادي التي تتضمن العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية.

كما أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، أن زيادة الصادرات الصناعية الوطنية تسهم في التخفيف من مشكلة البطالة في المملكة؛ الأمر الذي يستوجب تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية من خلال التخفيف من كلف الإنتاج والإسراع في عملية إيصال الغاز للمصانع وتسهيل إجراءات الطاقة البديلة.

وأضاف الجغبير خلال اللقاء أن هذا الصندوق جاء في وقت تحتاجه الصناعة؛ بسبب التحديات التي تواجهها، وكبديل عن برنامج دعم الصادرات الذي تم إيقافه، ويعتبر هذا الصندوق أكثر شمولا من البرامج السابقة، حيث سيقدم الدعم للشركات الصناعية على شكل منح وليس قروضا، كما عكس هذا الصندوق التشاركية الحقيقة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تمثيل غرف الصناعة في إدارته .

يذكر أن صندوق تطوير ودعم الصناعة يهدف من خلال البرامج الأربعة التي سينفذها إلى دعم 680 منشأة صناعية خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى توفير 4900 فرصة عمل منها 700 فرصة للإناث.

ويتضمن البرنامج الأول للصندوق الذي يستهدف دعم 195 منشأة بسقف 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة، وبنسبة تمويل (50-70) % من إجمالي كلفة خطة التطوير، علما بأن هذا البرنامج يتعلق بتحديث الصناعة، وسيتم تنفيذه من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

أما البرنامج الثاني، فيستهدف دعم 160 منشأة، ويشمل ترويج الصادرات، وسينفذ من شركة بيت التصدير (JE)، وسيتم تقديم منحة مالية بسقف 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة، وبنسبة تمويل (50-70) % من إجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات.

أما البرنامج الثالث، فيستهدف دعم 45 شركة، ويختص بضمان ائتمان الصادرات، وسيتم تنفيذه من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض ومن خلال تقديم دعم مالي بموجبه للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، بسقف 35 ألف دينار أردني لكل منشأة خلال السنة الواحدة.

ويستهدف البرنامج الرابع دعم 280 منشأة من الذي سيتم بموجبه تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة، بسقف 150 ألف دينار وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار، والكبيرة بسقف 500 ألف دينار، مقابل تحقيق مستهدفات محددة.

كما يستهدف الصندوق تحسين كفاءة إدارة 50 منشأة في مجال المياه، الكهرباء، النفايات، ويأتي إطلاق الصندوق للمساهمة في تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية؛ مما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة تزامناً مع عودة الهدوء النسبي للأوضاع الأمنية في المنطقة، إضافة إلى تعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من حيث إعطاء المنتجات الأردنية ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

و يهدف الصندوق إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة، وزيادة الصادرات والمبيعات وتوفير فرص عمل إضافية إلى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.