وزير البيئة: الأردن يأمل في خفض 30% من انبعاثات الطاقة الدفيئة بحلول عشر سنوات مقبلة
أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر، الثلاثاء، برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في الأردن، بقيمة 40 مليون يورو، بحضور وزير البيئة معاوية الردايدة.
ويهدف البرنامج إلى دعم الشركات الأردنية وتسهيل استثمارها في التكنولوجيا الخضراء بمساعدة البنوك والمؤسسات المالية الشريكة المحلية.
وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفاقيات تمويل اقتصاد أخضر مع عدة مؤسسات في الأردن بقيمة 22 مليون يورو.
وقال المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فيليب وورت، إن البنك بالتعاون مع الحكومة والاتحاد الأوروبي، أحرز تقدما ملحوظا في برامج ومشاريع تدعم الاقتصاد الأخضر في الأردن.
وأضاف أن البرنامج يتضمن منحا لدعم المستفيدين والجهات المانحة مثل صندوق المناخ الأخضر والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن البرنامج يطلقه البنك في الأردن كأول دولة في الإقليم ضمن مناطق عمليات البنك.
وتابع أن العاصمة عمان هي أول مدينة في منطقة جنوب المتوسط تدعمها مبادرة الاقتصاد الأخضر الممولة من البنك وشركائه.
وقال وزير البيئة معاوية الردايدة، إن الأردن يقدر جهود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر على دعمهم الاقتصاد الأردني.
وأضاف، أن التغير المناخي مشكلة عالمية وازدادت في الفترة الاخيرة، موضحا أن الأردن يواجه تحديا كبيرا بانخفاض المياه بسبب التغير المناخي والكثافة السنوية.
“الأردن يستضيف اللاجئين في موجات لجوء عدة، مما وضع الأردن ثاني أفقر دولة في العالم مائيا، مما أثر على الزراعة والصناعة وبالرفاه ونوعية الحياة”، وفق الوزير.
وأشار الى أن الأردن يأمل في خفض 30% من انبعاثات الطاقة الدفيئة بحلول عشر سنوات مقبلة.
و أكد أن الاقتصاد الأخضر يجب أن يكون دافعا للنمو، والبرنامج بذرة في طريق خطط وضعتها الحكومة في التحديث الاقتصادي.
سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثيودوسيو، قالت إن الاتحاد يضع أهداف تجعل الأردن خاليا من الانبعاثات، من خلال دعم الزراعة المستدامة والطاقة النظيفة وإدارة النفايات الصلبة، سعيا إلى تحويل التحديات إلى فرص لتعزيز النمو الاقتصادي الأخضر.
وقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. منذ بدء عملياته في الأردن في عام 2012، نحو ملياري يورو من التمويل من خلال 68 مشروعاً في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الدعم المالي للقطاع المصرفي الأردني عبر قروض للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والديون الثانوية، وتسهيلات التمويل التجاري.