نقابة المهندسين: نسعى للاستفادة من الخبرات التراكمية في وزارة الطاقة
وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ونقابة المهندسين الأردنيين، الثلاثاء مذكرة تفاهم ترفع بموجبها الوزارة عدد المهندسين المتدربين من 15 مهندسا سنويا إلى 25 يحصلون على مكافأة شهرية مقدارها 260 دينارا تدفعها الوزارة والنقابة مناصفة.
ووقع المذكرة وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ونقيب المهندسين أحمد الزعبي بحضور مسؤولين من الطرفين.
وقال الوزير الخرابشة إن المذكرة تاتي حرصا من الوزارة على تعزيز التعاون القائم مع نقابة المهندسين لتطوير قدرات ومهارات المهندسين الأردنيين وإعدادهم لسوق العمل مع ضمان حصولهم على مكافأة شهرية تم رفعها من 150 دينارا إلى 260 دينارا لتأمين مصاريف المتدرب وسد احتياجاته المادية خلال فترة التدريب.
وأشار إلى أن الوزارة رفعت بموجب مذكرة التفاهم عدد المهندسين المتدربين من 15 مهندسا سنويا إلى 25 يتدربون في الوحدات التنظيمية للوزارة لمدة عام في تخصصات هندسة المناجم والتعدين والهندسة الكهربائية وهندسة المساحة وهندسة إلكترونيات (حاسوب) وهندسة مواد وهندسة صناعية بالإضافة إلى اختصاص الهندسة الكيماوية.
وأشاد الوزير الخرابشة بالتعاون القائم بين الوزارة ونقابة المهندسين بما يخدم مصالح الطرفين ويعزز دور ومساهمة المهندس الأردني في خدمة الاقتصاد الوطني ورفده بقيمة مضافة، مؤكدا أن النقابة بيت خبرة تقدم خبراتها لمختلف مؤسسات الوطن.
من جانبه، قال نقيب المهندسين أحمد الزعبي إن الخبرات في وزارة الطاقة هي خبرات تراكمية تفيد المهندسين المتدربين في القطاع ويجب الاستفادة من هذه الفرصة والتوسع في أعداد المهندسين المتدربين.
واستعرض الزعبي دور النقابة في البحث عن فرص عمل لمنتسبيها داخل المملكة وخارجها، مؤكدا أن التدريب هو إعادة تأهيل للمهندسين في ظل تحديات الثورة الرقمية الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في الخطط الدراسية ومواكبة التطورات العالمية.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 15 ألف مهندس لم يحصلوا على فرصة تدريب حتى اللحظة، مبينا أن هناك العديد من المجالات التي تعمل ضمن مظلة وزارة الطاقة والتي تعطي الفرصة لإفساح المجال أمام المهندسين الشباب ضمن الإمكانات المتاحة.
بدورها، أشارت مديرة الموارد البشرية في وزارة الطاقة نجلاء السكر إلى دور وزارة الطاقة في تدريب المهندسين وأثره في تطوير قدراتهم ومدهم بالخبرات التي تساعدهم على الدخول في سوق العمل متحصنين بالخبرة التي استمدوها خلال فترة التدريب في مختلف الوحدات التنظيمية في الوزارة.
وتنص المذكرة على التعاون في مجال المؤتمرات والندوات والفعاليات الهندسية وفي مجال النشرات والدوريات الهندسية وفي مجال الزيارات المتبادلة وفي مجال تبادل الخبرات بين الطرفين وتطوير عمل الفريقين ورفع المستوى المهني والعلمي بين الفريقين، إضافة إلى التعاون في مجال مشاريع الأنظمة المهنية والأمور العامة.
كما تنص مذكرة التفاهم على تعاون مركز تدريب المهندسين في تلبية احتياجات الوزارة من البرامج التدريبية المتخصصة، التي يتم من خلالها تطوير ورفد مهندسي الوزارة بالبرامج، أما في مجال التأهيل والاعتماد المهني فتنص المذكرة على التعاون في عقد ورشات عمل تعريفية بنظام التأهيل والاعتماد المهني من النقابة لمهندسي الوزارة حيث ستتولى نقابة المهندسين الأردنيين بالتعاون مع الوزارة اعتماد جميع المهندسين العاملين في مركز الوزارة بحيث يصبح جميع المهندسين العاملين فيها معتمدين حسب الأسس والمعايير الموضوعة من قبل النقابة وبما يضمن تفرد وتميز وخصوصية هؤلاء المهندسين وطبيعة الأعمال التي يقومون بها ضمن دور الوزارة.
أما في مجال البحث والتطوير، فإن الجانبين سيتعاونان في مجال البحث العلمي والتطوير وريادة الأعمال وإنشاء الحاضنات التي تهدف إلى بناء قاعدة وطنية ترتكز على جهود المهندسين وخبراتهم، والاستفادة من مقدرات الفريقين العلمية والمهنية في هذه المجالات ويدخل في هذا الموضوع آليات تعاون الفريقين مع المؤسسات الأكاديمية والجامعات الأردنية.