دائرة التشغل في غرفة صناعة عمّان ستعمل على مساعدة الشركات الصناعية في توفير متطلباتها من العمالة المؤهلة والمدربة    
أنشأت غرفة صناعة عمّان بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) دائرة للتشغيل في القطاع الصناعي، ضمن جهود الغرفة في توفير العمالة المؤهلة اللازمة للمصانع بالتوازي مع تشغيل المزيد من الأيدي العاملة الوطنية في الشركات الصناعية.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، أكد أن غرفة صناعة عمان ترحب بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات والجهات لتوفير العمالة الماهرة للشركات الصناعية، بما يصب في زيادة تشغيل الأردنيين في القطاع الصناعي، بعد تدريبهم وتأهيلهم، وبالتالي التخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة، حيث يعتبر القطاع الصناعي المشغل الأكبر للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، إذ يشغل ما يزيد على الـ (250) ألف عامل وعاملة يشكل الأردنيون ما يزيد على الـ 90 % منهم.، وهو الأقدر على خلق المزيد من فرص العمل، وخصوصا في حالة زيادة صادراته.

وأوضج الجغبير أن هناك صورة نمطية سلبية سائدة عند بعض الشباب عن بيئة العمل في المصانع، أدت إلى عزوف بعضهم عن العمل في المصانع وتفضيل قطاعات أخرى، إلا أن جائحة كورونا أثبتت أن القطاع الصناعي من القطاعات التي توفر الأمان الوظيفي للعاملين فيه، كما تشير أرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى أن المتوسط العام الكلي للأجور في القطاع الصناعي يصل إلى نحو 534 دينارا، اضافة إلى المزايا الأخرى التي توفرها المؤسسات الصناعية للعاملين لديها، وتشمل تأمين المواصلات ووجبات الطعام، إضافة إلى التأمين الصحي.

مدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي أوضح أن دائرة التشغل في الغرفة ستعمل على مساعدة الشركات الصناعية في توفير متطلباتها من العمالة المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات الفنية والإدارية وغيرها، حيث تستهدف الغرفة تشغيل 350 باحثا وباحثة عن العمل في القطاع الصناعي، من خلال توفير برامج التدريب المهني المتخصصة حسب حاجة المصنع، حيث تم رفد الدائرة بكفاءات وطنية متخصصة ولها باع طويل في مجال التشغيل والتدريب، وتزويدها بالمستلزمات والخدمات اللوجستية اللازمة لتسهيل عملها.

وأعرب الحسامي عن أمله أن تسهم هذه الدائرة في جسر الفجوة بين متطلبات القطاع الصناعي والمعروض من القوى العاملة، مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به الوزارات والمؤسسات المعنية بالتشغيل والتدريب في الأردن، مشددا على أن غرفة صناعة عمان ستعمل على بناء جسور الشراكة مع هذه الوزارات والمؤسسات والجهات من خلال برامجها المختلفة.

ودعا الحسامي إلى تقديم الحوافز المباشرة وغير المباشرة للشركات الصناعية التي توفر فرص التدريب للباحثين عن العمل، وخاصة من خلال تفعيل الاستفادة من برامج الدعم التي تقدمها المنظمات والوكالات المانحة الدولية بهدف التشغيل، مشيدا بالدور الذي تقوم به الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مجال تطوير برامج التدريب المهني، مشددا على ضرورة جسر الهوة بين مخرجات التعليم والتدريب المهني في الأردن واحتياجات القطاع الصناعي من العمالة المؤهلة.